به گزارش کارگروه شبکه‌های اجتماعی سایبربان؛ دولت پاکستان اعلام کرد که ممنوعیت پلتفرم شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) با هدف رسیدگی به نگرانی‌های امنیت ملی مشروع است.
این بیانیه بخشی از پاسخ کتبی وزارت پاکستان بود که به دادگاه عالی سیند (SHC) در رابطه با تعدادی از دادخواست های ارائه شده علیه ممنوعیت و تعلیق متناوب خدمات اینترنتی ارائه شده بود.
مقامات پاکستانی X را از 17 فوریه سال جاری پس از اعتراضاتی که این کشور جنوب آسیا را به دلیل اتهامات تقلب در انتخابات سراسری در اوایل همان ماه فرا گرفت، مسدود کردند.
فعالان حقوق دیجیتال و گروه‌های حقوقی این تعطیلی، جزئی یا کامل، را «نقض» آزادی‌های مدنی در این کشور آسیای جنوبی با بیش از ۲۴۱ میلیون نفر توصیف کرده‌اند.
اما وزارت کشور پاکستان در واکنش اظهار داشت که این ممنوعیت با اصل 19 قانون اساسی که حق آزادی بیان و بیان را تضمین می‌کند، مغایرت ندارد.
این وزارتخانه گفت :
«تصمیم برای اعمال ممنوعیت X، اعمال قانونی اختیارات دولت برای تنظیم استفاده از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی است. هدف از این کار پرداختن به نگرانی‌های واقعی مربوط به امنیت ملی و امنیت عمومی است و با توجه به هدف کلی ارتقای ارتباطات مسئولانه و قانونی در جامعه ما انجام می‌شود.»
مقامات پاکستانی مدت‌ها تلاش کرده‌اند تا محتوای رسانه‌های اجتماعی را از طریق قوانین مختلف تنظیم کنند که باعث شده منتقدان آنها را به تلاش برای سرکوب مخالفان متهم کنند.
در ماه می امسال، دولت آژانس ملی تحقیقات جرایم سایبری (NCCIA) را تحت قانون پیشگیری از جرایم الکترونیکی (PECA) 2016 برای بررسی جرایم الکترونیکی تأسیس کرد و فعالان حقوق دیجیتال آن را به عنوان یک تلاش رسمی دیگر برای خفه کردن انتقادات آنلاین توصیف کردند.
آژانس ملی تحقیقات جرایم سایبری سال گذشته توسط دولت موقت نخست وزیر انورالحق کاکار (Anwar-ul-Haq Kakar) تأیید شد تا تحقیقات جرایم سایبری را از آژانس تحقیقات فدرال (FIA) به عهده بگیرد.
در حالیکه دولت پاکستان اعتقاد دارد که هدف از این اقدام، حمایت از حقوق دیجیتال میلیون‌ها کاربر، تشویق استفاده مسئولانه از اینترنت و جلوگیری از سخنان نفرت‌انگیز و اطلاعات نادرست است، فعالان حقوق دیجیتال می‌گویند که دولت‌های متوالی پیش‌نویس قوانین جدید یا اصلاح قوانین قدیمی را برای محدود کردن مخالفت‌های آنلاین و تشکیل اتهامات جنایی علیه خبرنگاران و فعالان برای محدود کردن آزادی بیان را تنظیم کرده‌اند.
