به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ دولت هند دبیرخانه شورای امنیت ملی (NSCS) را به عنوان آژانس اصلی برای مقابله با تهدیدات فزاینده امنیت سایبری معرفی کرد.
براساس اطلاعیه منتشر شده، دبیرخانه شورای امنیت ملی به رهبری نخست وزیر موظف شد تا همراهی کلی و جهت‌گیری استراتژیک برای امنیت سایبری را علاوه بر کمک به مشاور امنیت ملی، مشاور اصلی در امور امنیت ملی نخست وزیر و شورا، فراهم کند.
نارندرا مودی (Narendra Modi)، نخست وزیر هند، بر دبیرخانه شورای امنیت ملی نظارت و آجیت دووال (Ajit Doval)، به عنوان منشی آن خدمت می‌کند. دبیرخانه شورای امنیت ملی به عنوان ارگان برتر برای تمام مسائل امنیتی داخلی و خارجی در هند عمل می‌کند.
طبق این اطلاعیه، برای اطمینان از شفافیت بهتر، مسئولیت‌های خاصی به وزارتخانه‌های مخابرات، فناوری اطلاعات و وزارت کشور محول شده است.
در حالیکه بخش مخابرات مسئول امنیت شبکه مخابراتی خواهد بود، بخش فناوری اطلاعات از امنیت سایبری مراقبت و وزارت کشور با جرایم سایبری برخورد خواهد کرد.
این تصمیم در پی مذاکرات در دولت و تجربه چندین کشور است که نقش‌های مشخصی را به نهادهای دولتی مختلف برای رفع ابهامات و تلاش‌های مضاعف در مبارزه با چالش حملات سایبری که قلمرو جدیدی از جنگ را گشوده است، محول کرده‌اند.
اکنون با این تخصیص جدید قوانین تجاری، وضوح بیشتری در برخورد با جنبه‌های مختلف و استراتژی‌های هماهنگ بهتر وجود خواهد داشت. یک منبع آگاه گفت که آژانس امنیت ملی هند در این موارد توضیح بیشتری خواهد داد.
به گفته کارشناسان، بخش مخابرات علاوه بر وظایف قبلی سیاست، مجوز و امور هماهنگی مربوط به تلگراف، تلفن، خدمات بی‌سیم، داده، فکس و خدمات تلماتیکی و سایر اشکال ارتباطی، با مسائل مربوط به شبکه‌های مخابراتی نیز برخورد خواهد کرد.
به طور مشابه، تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات به امور مربوط به امنیت سایبری همانطور که در قانون فناوری اطلاعات اختصاص داده شده و حمایت از وزارتخانه‌ها و ادارات دیگر در امنیت سایبری واگذار شده است.
در مورد وزارت کشور هند، تخصیص تجاری اضافی برای رسیدگی به مسائل مربوط به جرایم سایبری در نظر گرفته شده است.
