به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، مرکز دموکراسی و فناوری (CDT) یک نظرسنجی سراسری منتشر کرده است که نشان می‌دهد عموم مردم بریتانیا معتقدند که حق دارند مکالمات خصوصی آنلاین داشته باشند و به طور گسترده با اجازه دسترسی به پیام‌های رمزگذاری شده توسط نیروهای انتظامی مخالف‌اند.
این نظرسنجی که در آوریل ۲۰۲۶ توسط شرکت نظرسنجی پابلیک فِرست (Public First) از ۲ هزار نفر در بریتانیا انجام شد، نشان داد که تنها ۱۲٪ از پاسخ‌دهندگان معتقدند که دولت باید بتواند دستورات محرمانه‌ای را برای شرکت‌های فناوری جهت دسترسی به داده‌های خصوصی صادر کند، درحالی‌که بیش از ۹۰٪ گفتند که مردم باید حق دسترسی به مکالمات خصوصی آنلاین را داشته باشند.
این نظرسنجی پس از آن انجام شد که دولت بریتانیا یک اطلاعیه فنی محرمانه به اپل صادر کرد که این شرکت را ملزم به ارائه دسترسی به داده‌های رمزگذاری شده سرتاسری ذخیره شده توسط مشتریان در آی کلود (iCloud) می‌کرد. بیش از ۶۰٪ گفتند نگران‌اند که اجازه دسترسی، انتقال اطلاعات محرمانه را برای روزنامه‌نگاران دشوارتر کند و نسبت مشابهی گفتند که این امر، ارتباط فعالان و مبارزان را دشوارتر می‌کند.
مردم همچنین نگرانی خود را در مورد پیامدهای گسترده‌تر اجازه دسترسی به نیروهای انتظامی برای دسترسی به ارتباطات رمزگذاری شده ابراز کردند. تقریباً سه‌چهارم از افراد مورد بررسی گفتند که چنین دسترسی می‌تواند مانع آزادی بیان و ارتباطات آزاد شود و بسیاری گفتند که اگر نیروهای انتظامی بدون تأیید دادگاه یا اطلاع کاربران به پیام‌های رمزگذاری شده آنها دسترسی بدون مانع داشته باشند، رفتار خود را تغییر خواهند داد.
همان‌طور که قبلاً اشاره شد، این تحقیق در پس‌زمینه‌ای از رویدادهایی قرار دارد که توسط اطلاعیه‌های قابلیت فنی صادر شده تحت قانون اختیارات تحقیقاتی ۲۰۱۶ (که به طور گسترده به‌عنوان منشور اسنوپرز (Snoopers) شناخته می‌شود) هدایت می‌شود.
پس از آنکه به اپل اخطاری مبنی بر دسترسی به داده‌های رمزگذاری شده iCloud از طریق در پشتی داده شد، این شرکت به‌جای رعایت این اخطار، سرویس حفاظت پیشرفته داده‌ها خود را از بریتانیا خارج کرد و اظهار داشت که هرگز در پشتی ایجاد نکرده و نیز نخواهد کرد. بعداً اخطار اصلاح شده‌ای صادر شد که فقط کاربران بریتانیایی را هدف قرار می‌داد، اما اپل در آگوست ۲۰۲۶ ادعای قانونی جدیدی علیه وزارت کشور مطرح کرد. گروه‌های فعال از جمله حریم خصوصی بین‌المللی (Privacy International) و آزادی (Liberty) نیز چالش‌های قانونی را مطرح کرده‌اند و بیش از ۱۰۰ متخصص امنیت سایبری، شرکت‌ها و گروه‌های جامعه مدنی نامه‌ای را امضا کرده‌اند که هشدار می‌دهد این اقدام امنیت میلیون‌ها نفر را به خطر می‌اندازد و سابقه خطرناکی برای امنیت سایبری جهانی ایجاد می‌کند.
