مقابله ژاپن با حملات سایبری به کمک ابزارهای هوش مصنوعی
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ دولت ژاپن در بحبوحه نگرانیهای فزاینده عمومی پیرامون امنیت سایبری، مجموعهای از تدابیر اضطراری را برای مقابله با موج اخیر نشت اطلاعات شخصی ناشی از دسترسیهای غیرمجاز تدوین کرد.
از جمله این تدابیر میتوان به ترویج استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی آسیبپذیریها در سیستمهای رایانهای و تشکیل چندین تیم متشکل از کارشناسان بسیار ماهر اشاره کر؛ این بسته در نشستی با حضور سانائه تاکایچی (Sanae Takaichi)، نخست وزیر ژاپن و وزرای مربوطه اعلام شد. تاکایچی هفته گذشته به مقامات دستور داده بود تا در پی وقوع یک رشته نشت اطلاعات شخصیِ پرسر و صدا که ناشی از حملات سایبری بود، از جمله حمله به شرکت ارائهدهنده خدمات اینترنتی گروه اینترنتی جیاماو (GMO Internet Group) که با درخواست باج همراه بود، این بسته را تدوین کنند.
این طرح بر 4 محور اصلی استوار است: تقویت اقدامات امنیتی پایه از طریق هوش مصنوعی، بهبود جمعآوری و تحلیل اطلاعات، اتخاذ رویکردی راهبردی برای پاسخگویی به حملات، و ارتقای گامهای لازم برای حمایت از قربانیان و جلوگیری از بروز خسارات بیشتر.
ژاپن با اجرای این تدابیر قصد دارد جامعهای تابآور با یکی از بالاترین سطوح امنیت سایبری در جهان ایجاد کند؛ جامعهای که در آن بخشهای دولتی و خصوصی اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک میگذارند و برای بازیابی پس از حملات، بهسرعت از کمکهای لازم برخوردار میشوند.
دولت ژاپن همچنین یک تیم زبده از متخصصان امنیت سایبری را برای مقابله با هکرها تشکیل خواهد داد که از هوش مصنوعی برای شناسایی نقاط ضعف سیستمهای رایانهای استفاده میکنند. این تیم با شرکتهای فناوری اطلاعات خارجی و توسعهدهندگان پیشرفته هوش مصنوعی همکاری خواهد کرد تا اطلاعات مربوط به آسیبپذیریها را بهروز نگه دارد.
علاوه بر این، یک تیم امداد متشکل از کارشناسان بخشهای دولتی و خصوصی ایجاد خواهد شد تا در صورت وقوع حمله سایبری، به کسبوکارهای آسیبدیده اعزام شده و در اقدامات اولیه به آنها کمک کنند؛ همچنین تیم جداگانهای نیز برای ارائه مشاوره به شرکتهایی که در معرض خطر هستند، پیش از آنکه هدف حمله قرار گیرند، تشکیل خواهد شد.
دولت ژاپن تصمیم دارد توانایی خود را برای خنثیسازی تهدیدات از طریق دسترسی پیشدستانه به سرورهایی که توسط مهاجمان استفاده میشوند، به عنوان بخشی از راهبرد دفاع سایبری فعال، تقویت کند. این اقدام پیشگیرانه به موجب قانونی امکانپذیر شده است که از ماه اکتبر امسال اجرایی شد.
در مواردی که حوادث رخداده بتواند امنیت ملی را بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد، دولت یک تیم پشتیبانی متشکل از مقامات دفتر ملی امنیت سایبری، آژانس ملی پلیس، وزارت دفاع و سایر نهادهای مربوطه را به محل اعزام خواهد کرد.
پیش از اعلام این بسته، دولت ژاپن تصمیم گرفت ۱۰ میلیارد ین، معادل ۶۳ میلیون دلار، از محل ذخایر بودجه سال مالی ۲۰۲۶ برداشت کند تا صرف تقویت تدابیر امنیت سایبری، از جمله ارتقای تجهیزات پلیس برای جمعآوری و تحلیل اطلاعات شود. مینورو کیهارا (Minoru Kihara)، سخنگوی ارشد دولت، به خبرنگاران گفت که این اقدامات نخستین گام در مسیر گذار به جامعهای است که از بالاترین استانداردهای جهانی در زمینه تابآوری سایبری برخوردار باشد.
او اظهار داشت که این مجموعه تدابیر بهگونهای طراحی شده که تا حد امکان از بروز خسارت پیشگیری کند و در صورت وقوع آسیب، امکان واکنش فوری را فراهم سازد.
حملات هکری و نشت دادهها در سراسر جهان بهشدت افزایش یافته است؛ بهویژه در شرایطی که توانایی هوش مصنوعی در یافتن روشهای پیشبینینشده برای نفوذ به سامانههای رایانهای، توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.