مقابله با جرایم سایبری و ارزهای دیجیتال غیرمجاز در تایلند
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ تایلند در حال برنامهریزی برای مسدود کردن ارائه دهندگان خدمات غیرمجاز ارزهای دیجیتال برای مبارزه با جرایم آنلاین است. دفتر کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) با سازمانهای دولتی تایلند همکاری میکند تا از استفاده مجرمان از مبادلات رمزنگاری برای فعالیتهای غیرقانونی، از جمله پولشویی، جلوگیری کند.
هشدار تایلند در مورد پلتفرمهای رمزنگاری ثبت نشده
طبق بیانیه مطبوعاتی، پورنانونگ بوساراتراکول (Pornanong Busaratrakul)، دبیرکل کمیسیون بورس و اوراق بهادار، اخیراً برنامههایی را برای ارائه اطلاعاتی درباره ارائهدهندگان خدمات رمزنگاری غیرمجاز به وزارت اقتصاد و جامعه دیجیتال افشا کرده است.
تصمیم این رگولاتور منعکس کننده اقدامات مشابهی است که توسط کشورهای دیگر مانند هند و فیلیپین انجام شده است. دفتر کمیسیون بورس و اوراق بهادار در حال تقویت تعهد خود برای محافظت از سرمایهگذاران و سیستم مالی با اقدام علیه ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری ثبت نشده در تایلند است.
با توجه به این پیشرفت، دفتر کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند از کاربران پلتفرمهای غیرمجاز خواست تا داراییهای خود را سریعاً خارج کنند. علاوه بر این، کمیسیون به سرمایهگذاران هشدار داد که از خدمات ارائه شده توسط اپراتورهای دارایی دیجیتال غیرمجاز استفاده نکنند، زیرا ممکن است تحت حمایت قانون نباشند.
علاوه بر این، سازمان دیدهبان اوراق بهادار تایلند، معاملهگران رمزارز را تشویق کرد تا مشروعیت اپراتورهای دارایی دیجیتال را با مراجعه به لیست مشاغل دارای مجوز خود یا استفاده از برنامه «SEC Check First» تأیید کنند. هر گونه فعالیت مشکوک میتواند برای بررسی بیشتر به مرکز شکایات و افشاگر این سازمان گزارش شود.
تغییر مقررات جهانی رمزگذاری
در حالیکه تایلند مقررات خود را در مورد مبادلات رمزنگاری تقویت میکند، پلتفرمهای دارایی دیجیتال در اروپا نیز با موارد نظارتی مواجه هستند؛ به عنوان مثال، مقررات بازارهای داراییهای رمزنگاری شده اخیراً تصویب شده، کمیسیون اروپا را موظف میکند تا امکانسنجی تأمین مالی غیرمتمرکز برای مقررات خاص را تا پایان سال ارزیابی کند.
در کره جنوبی، رگولاتور مالی این کشور در حال آماده شدن برای تصویب قوانین قابل توجهی برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) است که استخدام مدیران در این بخش را هدف قرار میدهد.
به طور خاص، این مقررات بررسی مدیران اجرایی را قبل از اینکه نقشهایی را در شرکتهای خدمات دارایی مجازی به عهده بگیرند، ضروری میسازد. این اقدام با هدف اعطای اختیار به کمیسیون خدمات مالی در مورد مسائل پرسنلی در صنعت کریپتو انجام میشود.
در صورت تصویب این پیشنهادها، شرکتهایی که به دنبال تمدید مجوزهای خدمات دارایی مجازی خود هستند، در مورد تصمیمات پرسنلی خود با بررسی دقیق بیشتری روبرو خواهند شد.