به گزارش کارگروه شبکههای اجتماعی سایبربان؛ آذربایجان به فهرست رو به رشد کشورهایی پیوست که محدودیتهای رسانههای اجتماعی را برای افراد زیر سن قانونی اعمال میکنند و قانونی را تصویب کرد که افراد زیر ۱۶ سال را از پلتفرمها منع میکند، در زمانی که دولتهای سراسر جهان در مورد اینکه آیا صنعت دیجیتال میتواند خود را تنظیم کند، تردید دارند.
استرالیا اولین کشوری بود که ممنوعیت سراسری رسانههای اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۶ سال اجرا کرد.
فرانسه قوانین خود را در مورد سن رضایت دیجیتال تشدید و بریتانیا لایحه ایمنی آنلاین را تصویب کرد و اتحادیه اروپا فشار بر شرکتهای فناوری را افزایش داده است.
اکنون باکو تصمیم گرفته که در همین مسیر حرکت کند.
کارشناسان معتقدند که اعتیاد به رسانههای اجتماعی، اعتماد به نفس پایین و زورگویی سایبری، اثرات روانی مستندی بر نوجوانان دارند. به گزارش یورونیوز، برخلاف زورگویی سنتی، آزار و اذیت آنلاین میتواند کودکان را تحت تأثیر قرار دهد و فرار از آن را بسیار دشوارتر سازد.
نرمینا اسماعیلزاده (Narmina Ismayilzada)، روانشناس کودک و نوجوان با ۱۶ سال سابقه، به یورونیوز گفت نوجوانانی که در معرض قلدری دیجیتال قرار میگیرند، اغلب احساس شرم بسیار قوی، کاهش اعتماد به نفس و اضطراب پیدا میکنند که منجر به انزوای اجتماعی و اجتناب از مدرسه میشود.
او از محدودیتهای سنی در سطح ایالتی حمایت کرد، اما هشدار داد که ممنوعیت به تنهایی مشکلات اساسی را حل نمیکند.
وی افزود:
«ممنوع کردن چیزی در این سن میتواند روانشناسی معکوس ایجاد کند. کودکان به آنچه ممنوع است علاقه بیشتری نشان میدهند و ممکن است سعی کنند از این چیزها به روشهای پنهانی استفاده کنند. اگر والدین چیزی را بدون توضیح دلیل آن ممنوع کنند، کودکان به سادگی اعمال خود را پنهان میکنند. یک رویکرد سالم نیاز به نظارت همراه با اعتماد متقابل و گفتگوی آزاد دارد.»
او خاطرنشان کرد که فیدهای الگوریتمی از حساسیت بالای نوجوانان به ظاهر فیزیکی و پذیرش اجتماعی سوءاستفاده میکنند و به دامنه توجه و انگیزه تحصیلی آسیب میرسانند.
اسماعیلزاده گفت که مشکلات تمرکز و توجه تقسیمشده از جدیترین مسائل امروز هستند؛ این باعث میشود آنها پرخاشگرتر و تکانشیتر شوند. وقتی کودکان خود را با تصاویر ایدهآل در شبکههای اجتماعی مقایسه میکنند، طبیعتاً منجر به مشکلات اعتماد به نفس، نارضایتی از تصویر بدنی و در بدترین حالت، علائم افسردگی میشود.
وی تصریح کرد که راهحل از خانه شروع میشود. نحوه پیوند والدین با فرزندشان بسیار مهم است. اگر یک ارتباط عاطفی مناسب برقرار شود، هر کلمهای که والدین میگویند به طور معمول توسط نوجوان پذیرفته میشود.
نحوه آموزش به کودکان برای استفاده ایمن از اینترنت
بحث بین سیاستمداران و روانشناسان از دیدگاه معلمان متفاوت به نظر میرسد. ویپیانها و تاریخ تولد جعلی به طور گسترده توسط کودکان استفاده میشوند و شکاف بین قانونگذاری و اجرای فنی همچنان قابل توجه است.
کامالا داداشووا (Kamala Dadashova)، معلم انفورماتیک و مهارتهای دیجیتال در مدرسه شماره ۱۶۱، گفت که هدف نباید فاصله گرفتن کودکان از اینترنت باشد، بلکه باید آنها را برای استفاده ایمن از آن آماده کرد. در قرن بیست و یکم، فرار از محیط دیجیتال غیرممکن است؛ اولویت، ایمنتر کردن آن است؛ علاوه بر این، گذاشتن تمام بار صرفاً بر دوش کودک یا والدین اشتباه است. خود پلتفرمها موظف به ایجاد محیطهای امن برای خردسالان هستند.
داداشووا اظهار داشت که مدارس باید فراتر از محدود کردن دسترسی عمل کنند. مدارس باید بر جایگزینی زمان استفاده از صفحه نمایش با فعالیتهای دیجیتال معنادار، مانند برنامهنویسی، رباتیک و باشگاههای سواد رسانهای تمرکز کنند.
در حالی که ممنوعیت رسانههای اجتماعی میتواند اثرات مثبتی داشته باشد، راه حل واقعی در پرورش رفتار دیجیتال سالم و مهارتهای ارتباطی در دنیای واقعی نهفته است.
پلتفرمهای دیجیتال واقعاً چه کاری انجام میدهند؟
لامان نازارووا (Laman Nazarova)، تحلیلگر ژئوپلیتیک در مرکز تحلیلی کاسپین، استدلال کرد که این اقدام قانونی، منعکس کننده ارزیابی مجدد گستردهتری از عملکرد واقعی پلتفرمهای دیجیتال است.
نازارووا به یورونیوز گفت:
«پلتفرمها به یکی از محیطهای اصلی تبدیل شدهاند که کودکان در آنجا زبان، ارزشها و هنجارهای اجتماعی را کسب میکنند. این عملکردها قبلاً متعلق به خانوادهها و مدارس بود. دولتها شروع به درک این موضوع کردهاند که پلتفرمهای دیجیتال صرفاً اطلاعات را منتقل نمیکنند. آنها تجربه اجتماعی را سازماندهی میکنند و عادات را قبل از باورها و توجه را قبل از قضاوت شکل میدهند. قوانین اخیر تلاشی از سوی دولتها برای بازسازی موانع محافظتی پیرامون دوران کودکی هستند که فیدهای دیجیتال آنها را از بین برده بودند. از این منظر، محدودیت سنی پیشنهادی در آذربایجان نشاندهنده تحولی در نحوه درک نقش دولتها است.»
کارشناسان معتقدند که آزمون عملی قانون آذربایجان پس از تصویب آن انجام خواهد شد: اینکه آیا این محدودیتها میتوانند در عمل اجرا شوند و اینکه آیا این محدودیتها با ساختارهای آموزشی و حمایتی لازم برای تغییر رفتار همراه هستند یا خیر، نه اینکه صرفاً آن را به صورت زیرزمینی رواج دهند.
