ممنوعیت استفاده از اطلاعات شخصی برای قیمتگذاری در نیویورک
به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این شیوه که قیمتگذاری مبتنی بر نظارت (Surveillance Pricing) نام دارد، با هدف شناسایی میزان تمایل هر مشتری به پرداخت پول بیشتر و افزایش قیمت پیشنهادی به او استفاده میشود.
این لایحه روز پنجشنبه با ۴۴ رأی موافق در برابر ۵ رأی مخالف به تصویب رسید و نیویورک را به دومین شهر آمریکا تبدیل کرد که چنین محدودیتی را تصویب میکند.
پیش از این، شهر سیاتل نیز ماه گذشته قانونی مشابه را به اجرا گذاشته بود.
بر اساس این مصوبه، اداره حمایت از مصرفکنندگان و کارکنان نیویورک میتواند شرکتهای متخلف را به ازای هر مورد تخلف تا هزار دلار جریمه کند.
البته تخفیفهای واقعی و شفاف، از جمله طرحهای خرید یکی و دریافت یکی رایگان، برنامههای وفاداری مشتریان و تخفیفهای ویژه دانشجویان و نظامیان، از این ممنوعیت مستثنا هستند.
زهران ممدانی، شهردار نیویورک، در واکنش به تصویب این لایحه گفت استفاده شرکتها از اطلاعات شخصی افراد برای تعیین مبلغ پرداختی آنها، در نهایت به زیان مصرفکنندگان تمام میشود.
گریس گدی، تحلیلگر سیاستگذاری در سازمان کانسیومر ریپورتس (Consumer Reports)، معتقد است اجرای این قانون به حدود هشت میلیون نفر در نیویورک کمک میکند تا دیگر نگران تأثیر سابقه جستوجوهای اینترنتی، رفتار آنلاین و علایقشان بر قیمت کالاها نباشند.
وی همچنین پیشبینی کرد شرکتهایی که ناچار به تغییر سیاستهای قیمتگذاری خود در نیویورک میشوند، ممکن است همین رویه را در سایر ایالتها نیز اجرا کنند.
در سطح ایالتی نیز نیویورک در ماه ژوئن قانونی مشابه تصویب کرده، اما این مصوبه هنوز به امضای کتی هوکول، فرماندار ایالت، نرسیده است.
نیوجرسی، کنتیکت و مریلند نیز پیشتر محدودیتهایی در این زمینه وضع کردهاند و انتظار میرود ایالتهای بیشتری در سال آینده به این روند بپیوندند.
افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی و گسترش فعالیت شرکتهای جمعآوری و فروش اطلاعات شخصی، نگرانیها درباره قیمتگذاری الگوریتمی را افزایش داده است.
فروشگاههای زنجیرهای، شرکتهای تاکسی اینترنتی و خطوط هوایی از جمله کسبوکارهایی هستند که احتمال استفاده از این روش درباره آنها مطرح شده است.
کمیسیون تجارت فدرال آمریکا (FTC) نیز در ماه اکتبر از ۹ شرکت فعال در حوزه فروش کالا، خدمات حملونقل و سفارش غذا خواست درباره نحوه استفاده از اطلاعات شخصی مشتریان برای تعیین قیمتها توضیح دهند.
اوبر، دوردش، والمارت و تارگت از جمله شرکتهای مورد بررسی هستند.
در نمونهای از این شیوه، شرکت تارگت در سال ۲۰۲۲ برای خاتمه دادن به شکایتی درباره نمایش قیمتهای متفاوت به مشتریان داخل فروشگاه و پارکینگ، پنج میلیون دلار پرداخت کرد.
همچنین تحقیقات رسانهای نشان داده است که حتی موقعیت جغرافیایی کاربران هنگام جستوجوی اینترنتی میتواند بر قیمت پیشنهادی برخی خدمات، از جمله رزرو هتل، تأثیر بگذارد.