محدودیت در استفاده از دوربین‌های پلاک‌خوان در آمریکا

به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، برخی حقوقدانان و منتقدان این فناوری معتقدند استدلال‌های مطرح‌شده در این رأی، زمینه را برای محدود شدن استفاده پلیس از شبکه‌های گسترده پلاک‌خوان فراهم می‌کند.

دیوان عالی آمریکا ماه گذشته در پرونده Chatrie v. United States، که نخستین پرونده مهم مرتبط با متمم چهارم قانون اساسی این کشور طی هشت سال گذشته بود، حکم داد جست‌وجوی سوابق مکانی کاربران تلفن همراه (Geofence Search) بدون حکم قضایی با اصول قانون اساسی سازگار نیست.

در این روش، پلیس از شرکت‌های فناوری مانند گوگل درخواست می‌کند فهرست تلفن‌های همراهی را که در زمان مشخصی در محدوده وقوع یک جرم حضور داشته‌اند، در اختیارش قرار دهند.

این رأی می‌تواند مبنای حقوقی جدیدی برای بررسی نحوه استفاده پلیس از فناوری‌های نظارتی مشابه، از جمله دوربین‌های پلاک‌خوان، ایجاد کند.

کارشناسان حقوقی می‌گویند اگر دادگاه‌ها در آینده استفاده از داده‌های دوربین‌های خودکار پلاک‌خوان (ALPR) را نیز مشمول دریافت حکم قضایی بدانند، شیوه عملکرد این سامانه‌ها و بسیاری از روش‌های نوین پلیسی دستخوش تغییر اساسی خواهد شد.

شرکت فلوک سیفتی (Flock Safety)، بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده سامانه‌های پلاک‌خوان در آمریکا، اعلام کرده است بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار دوربین در جاده‌های عمومی نصب کرده و ماهانه اطلاعات حدود ۲۰ میلیارد پلاک خودرو را ثبت می‌کند.

پلیس از این داده‌ها برای شناسایی مظنونان، ردیابی خودروها و بررسی سوابق تردد استفاده می‌کند.

مایکل سویفر، وکیل مؤسسه Institute for Justice، معتقد است استدلال دیوان عالی درباره ماهیت «گذشته‌نگر و فراگیر» نظارت مکانی، به همان اندازه درباره داده‌های پلاک‌خوان نیز صدق می‌کند.

به گفته او، قضات تنها به نحوه استفاده پلیس از داده‌ها توجه نکردند، بلکه قابلیت کلی فناوری و حجم اطلاعات ذخیره‌شده در پایگاه‌های داده را نیز مدنظر قرار دادند.

سویفر همچنین گفت این رأی می‌تواند بر سایر ابزارهای نظارتی مانند جست‌وجوی معکوس کلیدواژه‌ها، استخراج اطلاعات از دکل‌های مخابراتی و خرید داده‌های مکانی از شرکت‌های واسطه نیز تأثیر بگذارد.

در مقابل، شرکت فلوک سیفتی این برداشت را رد کرده و اعلام کرده است رأی دیوان عالی صرفاً به داده‌های مکانی گوگل مربوط می‌شود و ارتباطی با فناوری پلاک‌خوان ندارد.

این شرکت تأکید کرده است داده‌های گوگل مسیر حرکت افراد را در فضاهای عمومی و خصوصی به‌صورت مستمر ثبت می‌کند، در حالی که دوربین‌های پلاک‌خوان فقط تصویری از یک خودرو در یک نقطه و زمان مشخص در معابر عمومی ثبت می‌کنند.

این شرکت همچنین اعلام کرد دادگاه‌های آمریکا تاکنون همواره میان داده‌های پلاک‌خوان و اطلاعات موقعیت‌یابی تلفن همراه تفاوت قائل شده‌اند و به همین دلیل انتظار ندارد رأی جدید این رویه قضایی را تغییر دهد.

با این حال، مخالفان معتقدند تفاوت‌های ظاهری نباید مانع توجه به حجم اطلاعاتی شود که از طریق پلاک خودرو قابل استخراج است.

دیوان عالی در رأی خود تصریح کرده بود که حتی چند ساعت اطلاعات مکانی نیز می‌تواند اطلاعات بسیار خصوصی افراد را آشکار کند؛ از جمله مراجعه به روان‌پزشک، کلینیک سقط جنین، مراکز درمان ایدز، کلوب‌های شبانه یا هتل‌های ساعتی.

اندرو گاتری فرگوسن، استاد حقوق دانشگاه جورج واشنگتن و نویسنده کتاب داده های تو بر علیهت استفاده خواهند شد (Your Data Will Be Used Against You)، معتقد است دوربین‌های پلاک‌خوان تنها بخشی از یک اکوسیستم بزرگ نظارتی هستند.

به گفته او، اطلاعات ثبت‌شده توسط این سامانه‌ها با داده‌های دیگری مانند فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی، تصاویر دوربین‌های مداربسته، دوربین‌های نصب‌شده روی لباس مأموران، پهپادها، حسگرهای تشخیص صدای تیراندازی و دوربین‌های خودروهای پلیس ترکیب می‌شود و امکان ایجاد پرونده‌های بسیار دقیق درباره زندگی و الگوهای رفت‌وآمد افراد را فراهم می‌کند.

به اعتقاد این استاد حقوق، اگرچه پلاک خودرو ذاتاً برای شناسایی وسیله نقلیه طراحی شده است، اما رأی اخیر دیوان عالی می‌تواند استدلال‌های حقوقی علیه جمع‌آوری و جست‌وجوی بدون حکم قضایی داده‌های پلاک‌خوان را تقویت کند و آینده استفاده از این فناوری در آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد.