مالزی زیر موج حملات سایبری؛ هزاران تلاش نفوذ در هر ماه
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ مالزی هر ماه با هزاران تلاش برای حمله سایبری مواجه است؛ وضعیتی که نیازمند سطح بالاتری از آمادگی، سرعت عمل و استحکام در نیروهای امنیتی برای مقابله با تهدیدات دفاعی هزاره جدید است.
داتوک سری انور ابراهیم (Datuk Seri Anwar Ibrahim)، نخستوزیر مالزی، اظهار داشت که فضای امنیتی کشور دیگر تنها بر تهدیدات نظامی متعارف متمرکز نیست. امروزه حملات سایبری، نفوذ به سامانهها و فعالیتهای هستههای تروریستی به بحرانیترین چالشها تبدیل شدهاند.
وی افزود:
«ما تنها در یک ماه با هزاران تلاش برای حمله روبرو میشویم. بنابراین، باید توان دفاعی خود را تقویت کنیم. هفته گذشته نیز با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح دیدار کردم تا درباره تقویت واحد امنیت سایبری گفتگو کنیم.»
نخستوزیر این سخنان را در جریان نشست تمو انور (Temu Anwar) با شرکتکنندگان در برنامه آموزش خدمت ملی (PLKN 3.0)، که با عنوان «قهرمانان جوان ملی» شناخته میشوند، در محل اردوگاه هنگ ۵۱۵ ارتش سرزمینی بیان کرد.
انور برای نشان دادن جدیت این تهدید، به حادثه اخیر اختلال در عملیاتهای فرودگاهی در ایالات متحده اشاره کرد که ناشی از بروز مشکلاتی در سامانههای مخابراتی این ابرقدرت بزرگ بود.
او گفت:
«تصور کنید ایالات متحده با تمام پیشرفتها و پیچیدگیهایش نتوانست علت دقیق ماجرا را شناسایی کند؛ اما حملهای به سامانه مخابراتی صورت گرفته بود که باعث از کار افتادن آن شد. ما همچنان منتظر گزارش نهایی هستیم.»
در عین حال، نخستوزیر تأکید کرد که الگوی دفاع ملی و نحوه تأمین تجهیزات باید بهسرعت با پیچیدگیهای فناوریهای مدرن نظیر عملیاتهای پهپادی همگام شود، البته بدون آنکه جنبههای دفاعی متعارف نادیده گرفته شوند.
انور که همزمان سمت وزیر دارایی را نیز بر عهده دارد، با اذعان به نیاز فوری برای تقویت هر دو بُعد دفاعی، اعلام کرد که دولت مالزی بودجه اختصاصیافته به وزارت دفاع را به بالاترین سطح در تاریخ این کشور رسانده است؛ بهطوری که اکنون با میزان بودجه اختصاصیافته به وزارتخانههای آموزش و بهداشت برابری میکند.
وی خاطرنشان کرد که این بودجه قابلتوجه برای جایگزینی تجهیزات متعارف و فرسوده نیروهای امنیتی از جمله شناورهای دریایی، هواگردها و خودروهای زرهی حیاتی است. او تأکید کرد:
«به دلیل وجود هواپیماهای فرسوده و تانکهای از کار افتاده، ما ناچار به صرف هزینه در این زمینهها هستیم. با این حال، دولت در خصوص این تدارکات میخواهد اطمینان حاصل کند که مشکلات گذشته نظیر استفاده از واسطهها و دریافت کمیسیونهای کلان که منجر به رها شدن پروژههای کشتیسازیِ چند میلیون رینگینی شد دیگر تکرار نشوند.»