به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، یک معاهده جدید در زمینه جرایم سایبری سازمان ملل متحد که در ۲۵ اکتبر برای امضا آماده شده است، نگرانی‌هایی را در مورد امنیت سایبری دیجیتال و حفاظت از حریم خصوصی ایجاد کرده است.
این معاهده امکان همکاری گسترده فرامرزی در مورد جرایم جدی را فراهم می‌کند و به طور بالقوه کشورها را ملزم به کمک به تحقیقاتی می‌کند که با قوانین داخلی مغایرت دارند.
مذاکرات، اختلافاتی را در مورد دامنه این معاهده و استانداردهای حقوق بشر آشکار کرد، در درجه اول به این دلیل که اختیارات نظارتی گسترده‌ای را بدون مشخص‌کردن واضح ضمانت‌های مربوط به حریم خصوصی و حقوق دیجیتال اعطا می‌کند. منتقدان هشدار می‌دهند که این اختیارات می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد و امنیت سایبری دیجیتال و حقوق شهروندان را در معرض خطر قرار دهد.
به دولت‌های حامی این معاهده توصیه می‌شود که اقدامات حفاظتی، از جمله محدودکردن نظارت مزاحم، مشروط کردن همکاری به جرم و جنایت دوگانه و گزارش شفاف درخواست‌های کمک را اتخاذ کنند.
حتی باوجود این اقدامات، کارشناسان هشدار می‌دهند که این معاهده می‌تواند چالش‌هایی را برای حفاظت از امنیت سایبری دیجیتال جهانی ایجاد کند.
