به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، به همراه ۴۰ کشور عضو دیگر سازمان ملل، ایالات متحده بیانیه‌ای را امضا کرد که در آن به پتانسیل پیمان برای «سوءاستفاده به‌عنوان ابزاری برای اعمال سرکوب داخلی و فراملی و سایر نقض‌های حقوق بشر» اذعان شده است.
این بیانیه در میان انتقادات گسترده از پیش‌نویس این پیمان توسط مدافعان حقوق بشر و آزادی دیجیتال منتشر شد.
جلسه پایانی برای مذاکره در مورد پیش‌نویس پیمان از روز دوشنبه آغاز شده و تا 9 اوت ادامه خواهد داشت.
چندین سازمان برجسته حقوق دیجیتال و حقوق بشر روز چهارشنبه به‌صورت عمومی پیش‌نویس پیمان را محکوم کرده و ائتلافی از شرکت‌های بزرگ فناوری نیز مخالفت خود را ابراز کرد.
بیانیه‌ای که روز جمعه توسط وزارت امور خارجه امضا شد، تصریح کرد که این پیمان می‌تواند تهدیدی برای خبرنگاران، جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر، همچنین جوامع دیاسپورا و «گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده» باشد.
ایالات متحده یکی از اعضای مؤسس گروهی به نام ائتلاف آزادی آنلاین است که این بیانیه را صادر کرده است.
این گروه همچنین به جنبه‌های مثبت پیش‌نویس پیمان اشاره کرده و اظهار داشت که این پیمان فرصتی برای تقویت همکاری جهانی در جلوگیری از جرایم سایبری فراهم می‌کند.
آن‌ها افزودند که این پیمان اجازه می‌دهد تا همکاری فراملی در جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری شواهد الکترونیکی برای جرایم سایبری جدی صورت گیرد.
امضاکنندگان این بیانیه اعلام کردند که تمرکز آن‌ها بر این است که پیمان نهایی نتواند به‌عنوان ابزاری برای «سرکوب اعمالی که توسط قوانین بین‌المللی حقوق بشر محافظت می‌شود» استفاده شود، چه در داخل کشور و چه در سطح بین‌المللی.
آن‌ها اعلام کردند:
بنابراین، ما به شدت بر این موضوع تأکید می‌کنیم که در پیمان نهایی، حفاظت‌های قوی از حقوق بشر و سایر ضمانت‌ها گنجانده شود.
پیش‌نویس پیمان همچنین با مخالفت‌هایی از سوی صنعت فناوری مواجه شده است.
روز دوشنبه، ائتلاف فناوری امنیت سایبری، که شامل ده‌ها شرکت فناوری از جمله متا، مایکروسافت، سیسکو و مندیانت است، بیانیه‌ای صادر کرد و به زبان حقوق بشر این پیمان اعتراض کرد و نگرانی‌های جدی درباره چگونگی برخورد آن با مسائل فناوری را مطرح کرد.
این پیمان خطرات قابل‌توجهی برای سیستم‌های فناوری اطلاعات شرکت‌ها ایجاد می‌کند و به نیروهای پلیس قدرت می‌دهد تا شهروندان را مجبور کنند تا دسترسی‌های خود را فاش کنند، سیستم‌های امن را باز کنند و یا به‌گونه‌ای دیگر سیستم‌ها و شبکه‌های شرکتی یا حتی دولتی را به خطر بیندازند و جزئیات آن‌ها را به پلیس ارائه دهند، حتی اگر آن‌ها صرفاً برای تعطیلات به یک کشور سوم سفر کرده باشند.
این بیانیه افزود:
به‌عنوان یک معاهده، این پیمان خطرات جدی برای حقوق بشر و تجارت مشروع ایجاد می‌کند.
نیک اشتون-هارت، رئیس هیئت ائتلاف فناوری امنیت سایبری در مذاکرات، در بیانیه‌ای تاکید کرد:
این معاهده به شکل فعلی خود، امنیت سایبری جهانی را تضعیف می‌کند و کار جنایتکاران را برای انجام جرایم سایبری، آسان‌تر و نه دشوارتر، می‌کند. این معاهده به دولت‌ها در سراسر جهان اجازه می‌دهد تا داده‌های شهروندان فردی را به صورت محرمانه به اشتراک بگذارند، که ما این موضوع را برای یک پیمان سازمان ملل نامناسب می‌دانیم.
در یک جلسه خبری در روز چهارشنبه، رهبران حقوق بشر و آزادی دیجیتال اعلام کردند که پیش‌نویس فعلی پیمان به افزایش قابل‌توجهی در نظارت و جرم‌انگاری فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، کودکان و رهبران جامعه مدنی منجر خواهد شد.
تیرانا حسن، مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر، به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اشاره کرد که قوانین جرایم سایبری را برای حفاظت از سیستم‌های رایانه‌ای به‌کار گرفته‌اند و از این قوانین به‌عنوان بهانه‌ای برای برخورد با مخالفان، افشاگران و خبرنگاران برای خاموش کردن آن‌ها استفاده می‌کنند.
حسن در این جلسه خبری بیان کرد که یک پیمان سازمان ملل که شامل حفاظت در برابر چنین سوءاستفاده‌هایی نباشد، می‌تواند به دولت‌ها پوشش بیشتری بدهد تا این اقدامات را تشدید کنند و کشورهای جدید را به اتخاذ آن‌ها ترغیب کند.
او در پایان افزود:
نسخه فعلی این پیمان باعث بازنویسی قوانین کیفری در سراسر جهان برای ایجاد قدرت‌های پلیسی گسترده‌تر خواهد شد.
