به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، پارلمان مجارستان پس از آنکه دولت به این نتیجه رسید که الزام ملی اضافی با قانون اتحادیه اروپا مغایرت دارد، قانونی را تصویب کرد که رژیم اعتبارسنجی اجباری این کشور برای تبدیل دارایی‌های رمزنگاری شده را لغو می‌کند.
قانون‌گذاران با ۱۴۳ رأی موافق در برابر ۴۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از این لایحه حمایت کردند. از اول ژوئیه ۲۰۲۵، برخی از تبدیل‌ها بین دارایی‌های رمزنگاری شده و ارزهای سنتی یا سایر دارایی‌های رمزنگاری شده مستلزم اعلام انطباق از سوی یک اعتبارسنج مجاز است.
این قانون الزام اعتبارسنجی را حذف و جرائم کیفری مرتبط با سوءاستفاده از دارایی‌های رمزنگاری شده و ارائه خدمات تبدیل غیرمجاز دارایی‌های رمزنگاری شده را لغو می‌کند. انتظار می‌رود این قانون در هشتمین روز پس از انتشار در روزنامه رسمی مجارستان لازم‌الاجرا شود.
دولت مجارستان اعلام کرد که لایه اعتبارسنجی ملی رقابت را محدود کرده و غیرضروری است؛ زیرا مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری شده اتحادیه اروپا در حال حاضر چارچوبی مشترک برای خدمات دارایی‌های رمزنگاری شده ایمن و قابل‌ردیابی ارائه می‌دهد.
این لغو مربوط به سیستم اعتبارسنجی اضافی مجارستان است و نه مقررات گسترده کسب‌وکارهای رمزنگاری شده. ارائه‌دهندگان خدمات همچنان مشمول مجوز (MiCA) و سایر الزامات مربوط به جرایم مالی و حمایت از مصرف‌کننده خواهند بود.
