به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، مارک زید در سال 1993 برای یافتن شغل در دولت آمریکا به واشنگتن آمد.
او به دنبال فعالیت در وزارت دادگستری یا وزارت امور خارجه بود اما موفق نشد و در نتیجه، دفتر حقوقی خود را تأسیس کرد.
وی ابتدا در پرونده‌ی شکایت علیه دولت لیبی به دلیل بمب‌گذاری پرواز 103 پان ام درگیر شد.
در کنار آن، با نویسندگانی که درباره‌ی ترور کندی تحقیق می‌کردند، همکاری کرد و وارد حوزه دعاوی مربوط به قانون آزادی اطلاعات (FOIA) شد.
این ارتباطات او را به جامعه‌ی اطلاعاتی نزدیک‌تر کرد و در نهایت به وکیل شناخته‌شده‌ی افشاگران دولتی تبدیل شد.
زید وکالت افشاگری را بر عهده داشت که گزارش او درباره‌ی تماس ترامپ با رئیس‌جمهور اوکراین در سال 2019 به کنگره ارائه شد.
این گزارش در مورد فشار ترامپ به اوکراین برای تحقیق علیه جو بایدن بود که منجر به اولین استیضاح ترامپ شد.
او تأکید می‌کند که نقش مستقیمی در استیضاح نداشته، بلکه تنها وکیل افشاگر بوده است.
مارک زید یکی از معدود وکلایی است که مجوز امنیتی دارد، چراکه بسیاری از موکلانش در محیط‌های اطلاعاتی و طبقه‌بندی‌شده کار می‌کنند.
بدون این مجوز، او نمی‌تواند از برخی افشاگران یا مأموران اطلاعاتی در پرونده‌های حساس دفاع کند.
به عنوان مثال، اگر مأمور مخفی سیا به وکیل نیاز داشته باشد، زید می‌تواند پرونده‌ی او را بررسی کند، زیرا مجوز دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را دارد.
مارک زید درباره لغو احتمالی مجوزهای امنیتی‌اش می‌گوید که این اقدام در واقع نوعی انتقام‌گیری سیاسی از سوی ترامپ است.
او در حالی که در مراسم عروسی همکارش بود، از طریق پیامکی متوجه این خبر شد که نیویورک پست منتشر کرده بود.
واکنش اولیه او همراه با شوخ‌طبعی بود، اما از نظر حقوقی، لغو مجوز بدون اطلاع‌رسانی رسمی، روندی غیرمعمول است.
زید معتقد است که ترامپ و تیمش به دنبال حذف هر کسی هستند که به عنوان "دشمن" شناخته می‌شود.
او این وضعیت را با استفاده سیاسی از دستگاه‌های امنیتی در دوره‌ی نیکسون و مک‌کارتی مقایسه می‌کند، اما تأکید دارد که در دوران کنونی، این اقدامات به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است.
در شرایط عادی، افرادی که مجوز امنیتی‌شان لغو می‌شود، باید فرصت دفاع از خود را داشته باشند، اما دیوان عالی آمریکا در سال 1988 اعلام کرده که تصمیمات مربوط به مجوزهای امنیتی غیرقابل اعتراض در دادگاه فدرال هستند.
با این حال، زید ممکن است بتواند از نظر حقوقی به این موضوع اعتراض کند که این اقدام به معیشت اقتصادی او آسیب خواهد زد.
او می‌گوید که دیر یا زود، در دولت دموکرات بعدی یا حتی دولت جمهوری‌خواه دیگری، مجوزهای امنیتی‌اش بازگردانده خواهد شد.
او این موضوع را مسئله‌ای شخصی نمی‌داند، بلکه به نظرش یک اقدام خصمانه‌ی خاص از سوی ترامپ است.
