به گزارش کارگروه شبکه اجتماعی سایبربان،دولت استرالیا اعلام کرد که برنامه جریمه پلتفرم های اینترنتی تا 5 درصد از درآمد جهانی آنها را به دلیل کوتاهی در جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست آنلاین، کنار گذاشته است.
این لایحه بخشی از یک سرکوب نظارتی گسترده توسط دولت استرالیا بود.
میشل رولند وزیر ارتباطات استرالیا در بیانیه‌ای گفت:
بر اساس اظهارات عمومی و تعامل با سناتورها، واضح است که هیچ راهی برای تصویب این پیشنهاد از طریق سنا وجود ندارد. این لایحه سطح بی‌سابقه‌ای از شفافیت را ایجاد و فناوری‌های بزرگ را مسئول سیستم‌ها و فرایندهای خود می‌کند تا از انتشار اطلاعات نادرست و مضر جلوگیری کرده و به حداقل برساند. حدود چهار پنجم استرالیایی‌ها خواستار رسیدگی به انتشار اطلاعات نادرست هستند.
ائتلاف لیبرال - ملی و همچنین حزب سبز استرالیا و سناتورهای پارلمان، همگی با این قانون مخالفت کردند.
سارا هانسون یانگ، سناتور حزب سبز، در اظهاراتی که از تلویزیون استرالیا پخش شد، گفت:
لایحه دولت گزینه‌ای نیمه‌کاره است.
