به گزارش کارگروه شبکه های اجتماعی سایبربان،دادگاهی در استرالیا ، پیشنهاد رگولاتوری امنیت سایبری این کشور را برای تمدید دستور موقت مسدود کردن ویدئوهای چاقو زدن اسقف کلیسا که مقامات آن را یک حمله تروریستی خوانده بودند، رد کرد.
جفری کنت، قاضی دادگاه فدرال استرالیا گفت:
درخواست تمدید حکم صادره در ماه گذشته رد شده است و دلایل این حکم متعاقباً اعلام خواهد شد.
این کشمکش حقوقی باعث اختلافات شدید بین ایلان ماسک و مقامات ارشد استرالیا از جمله آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا شده است که ماسک را به دلیل مخالفت هایش با حذف این ویدئو، یک میلیاردر متکبر خواند.
کاربران استرالیایی از مشاهده پست‌ها مسدود شده‌اند، اما شرکت ایکس از حذف آن‌ها در سطح جهانی به دلیل اینکه قوانین یک کشور نباید اینترنت را کنترل کند، خودداری کرده است.
هفته گذشته، نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که یک تحقیق پارلمانی برای بررسی تأثیرات منفی رسانه های اجتماعی برگزار خواهد کرد و کنترل قابل توجهی بر آنچه استرالیایی ها در فضای مجازی می بینند،دارد.
