به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان، گروهی متشکل از قانونگذاران هر دو حزب آمریکا روز جمعه لایحهای را ارائه کردند که هدف آن منع دولت فدرال از تجهیز سامانههای دولتی حساس به قطعات ساخت چین است؛ قطعاتی که برای انتقال داده در مراکز داده هوش مصنوعی به کار میروند.
این تجهیزات که فرستنده - گیرندههای نوری (optical transceivers) نامیده میشوند، امکان انتقال داده از طریق کابلهای فیبر نوری با سرعت نور را فراهم میکنند و نقشی محوری در توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی آمریکا ایفا میکنند، بهطوری که برخی از مراکز داده به میلیونها عدد از آنها نیاز دارند.
این لایحه فشار فزایندهای را بر سازندگان فرستنده - گیرنده نوری چینی که بر بازار قطعات حیاتی برای مراکز داده هوش مصنوعی تسلط دارند، افزایش میدهد.
حامیان این قانون میگویند که این دستگاهها میتوانند توسط پکن برای ایجاد اختلال در دسترسی به ابزارهای هوش مصنوعی و فضای ابری ایالات متحده مورداستفاده قرار گیرند.
این محدودیت که توسط جمهوریخواهان جان کورنین و دیو مککورمیک و همچنین دموکراتها، جان فترمن و روبن گالگو حمایت میشود، بر فرستنده - گیرندههای نوری ساخته شده توسط شرکتهای ایوپتولینک (Eoptolink) و ژونگجی اینولایت (Zhongji Innolight) چین اعمال خواهد شد.
طبق یک بیانیه مطبوعاتی، مککورمیک گفت:
ما نباید برای فناوریهایی که برای امنیت ملی ما ضروری هستند، به چین تکیه کنیم.
کورنین گفت:
سیستمهای ارتباطی و اطلاعاتی حیاتی دولت باید ایمن، قابلاعتماد و عاری از هرگونه دخالت خارجی باشند، اما استفاده از فناوری چینی این مأموریت را تضعیف میکند.
اما صنعت ایالات متحده اعلام کرد که چنین اقدامی باعث کندشدن ساخت زیرساختهای هوش مصنوعی ایالات متحده میشود و میدان را به چین واگذار میکند، زیرا شرکتهای بزرگ در تلاش برای یافتن تأمینکنندگان دیگر هستند.
شورای صنعت فناوری اطلاعات، یک گروه لابیگر فناوری، در ۱۳ آگوست نامهای به کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) ارسال کرد و از ناظر مخابرات خواست تا از افزودن فرستنده - گیرندههای نوری به فهرست سیاه تجاری خودداری کند و بر تأثیرات بالقوهای که اختلالات تأمین میتواند بر استقرار مراکز داده و رهبری هوش مصنوعی ایالات متحده داشته باشد تأکید کرد.
بر اساس گزارش بنیاد نوآوری آمریکا، شرکتهای آمریکایی کوهرنت (Coherent) و لومنتوم (Lumentum) فناوریهای قابلرقابتی عرضه میکنند، اما از مقیاس لازم برای جایگزینی فروشندگان چینی برخوردار نیستند.
در صورت تصویب این قانون، دولت پنج سال فرصت خواهد داشت تا الزامات آن را اجرا کند و وزرای بازرگانی و دفاع نیز اختیار خواهند داشت تا شرکتهای دیگری را به این فهرست اضافه کنند.
