کلاهبرداری ۶۰ میلیون دلاری از قربانیان اخاذی جنسی

بر اساس اعلام این نهاد، فعالیت‌های مورد ادعا از فوریه ۲۰۲۳ تا ژوئیه ۲۰۲۶ ادامه داشته است.

دادگاهی فدرال نیز به‌طور موقت شرکت را از ادامه فعالیت تجاری منع کرده تا تصمیم نهایی درباره پرونده اتخاذ شود.

این شرکت افرادی را هدف قرار می‌داد که با تهدید انتشار تصاویر برهنه یا اطلاعات خصوصی جنسی برای اعضای خانواده و کارفرمایانشان مواجه بودند.

شرکت به این افراد وعده می‌داد با متوقف کردن حمله، شناسایی موقعیت مکانی مجرمان از طریق عملیات ردیابی، تهیه گزارش تحقیقاتی، اطلاع‌رسانی به نیروهای امنیتی و ارسال نامه رسمی برای توقف اقدامات مجرمانه، به آن‌ها کمک کند.

هزینه خدمات موسوم به "مرحله اول" بین هزار و ۴۹۹ تا ۲۰ هزار دلار بود.

بااین‌حال، طبق شکایت، شرکت عملاً این خدمات را ارائه نمی‌کرد.

کارکنان به‌جای مذاکره با اخاذان، تنظیمات حساب قربانیان را تغییر می‌دادند تا ارتباطات آن‌ها مسدود شود.

همچنین، متن گفت‌وگوهای جعلی تهیه می‌کردند و با استفاده مکرر از مختصات مکانی از پیش ذخیره‌شده، عمدتاً در نیجریه و فیلیپین، وانمود می‌کردند که محل اختفای مجرمان را شناسایی کرده‌اند.

کمیسیون تجارت فدرال می‌گوید کارکنان شرکت در تماس‌های فروش، با توجه به شرایط قربانیان، ترس‌های آن‌ها را تشدید می‌کردند.

برای نمونه، به نظامیان درباره احتمال اخراج با سابقه انضباطی سنگین و به افراد متأهل درباره تهدید همسران و خانواده‌هایشان هشدار می‌دادند.

همچنین، برخی کارکنان مدعی می‌شدند که نیروهای امنیتی کمکی نخواهند کرد و مسدود کردن اخاذان را اقدامی نادرست جلوه می‌دادند؛ درحالی‌که پلیس فدرال آمریکا (FBI) مدت‌هاست نادیده گرفتن و مسدود کردن این افراد را توصیه می‌کند.

شرکت همچنین خدمات گران‌قیمت "مرحله دوم" را برای نظارت مستمر بر حساب‌های کاربران و فضای وب عرضه می‌کرد.

طبق شکایت، مشتریان برای خرید این خدمات تحت فشار قرار می‌گرفتند.

از دیگر اتهامات شرکت می‌توان به خودداری از بازپرداخت وجه، انتشار نظرهای مثبت جعلی، حذف یا محدودسازی نظرهای منفی و مشروط کردن بازپرداخت بخشی از هزینه به حذف انتقادها اشاره کرد.

این شرکت همچنین متهم است برای انتشار تجربه‌های ساختگی، به رانندگان اوبر پول پرداخت کرده است.

کمیسیون تجارت فدرال اعلام کرده صدها گزارش درباره عملکرد این شرکت دریافت کرده است.

روزنامه یواس‌ای تودی (USA Today) نیز در مارس ۲۰۲۵ گزارشی تحقیقی درباره اتهامات مشابه منتشر کرده بود.

پرونده اکنون در انتظار تصمیم دادگاه فدرال است.