به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، نگرانی عمومی در مورد نقض‌های بزرگ‌داده‌ها، کره جنوبی را وادار می‌کند تا جریمه‌هایی تا سقف ۱۰ درصد از فروش را برای شرکت‌هایی که مکرراً در محافظت از اطلاعات مشتری کوتاهی می‌کنند، وضع کند.
کیم مین - سئوک، نخست‌وزیر، خواستار جریمه‌های تنبیهی تا سقف ۱۰ درصد از فروش شرکت‌ها برای نقض‌های مکرر و جدی داده‌ها شده است، زیرا خشم عمومی از نشت‌های اطلاعاتی در مقیاس بزرگ روبه‌افزایش است.
دولت به دنبال وضع قوانین سریع برای اعمال تحریم‌های شدیدتر بر شرکت‌هایی است که از داده‌های شخصی محافظت نمی‌کنند که منعکس‌کننده موضع رئیس‌جمهور لی جائه میونگ است که تخلفات نیاز به جریمه‌های سنگین به‌جای هشدارهای ملایم دارند.
کیم مین - سئوک، نخست‌وزیر کره جنوبی گفت:
واکنش‌های شرکت‌ها به نقض‌های اخیر به‌مراتب کمتر از انتظارات عمومی بوده است و شرکت‌ها باید مسئولیت کامل حفاظت از اطلاعات مشتری را بر عهده بگیرند.
طبق چارچوب پیشنهادی، افراد آسیب‌دیده اعلان‌های واضح‌تری دریافت خواهند کرد که شامل راهنمایی در مورد حقوق آنها برای درخواست خسارت است.
دولت کره جنوبی همچنین قصد دارد از طریق جریمه‌های اجباری برای عدم رعایت قوانین، قدرت‌های تحقیقاتی را تقویت کند، درحالی‌که اصلاحات سریعی را باهدف جلوگیری از آسیب بیشتر دنبال می‌کند.
این رویکرد سخت‌گیرانه‌تر پس از مجموعه‌ای از حوادث بزرگ، از جمله نشت اطلاعات در کارت شینهان که حدود ۱۹۰ هزار پرونده تجاری را تحت‌تأثیر قرار داد و نقض گسترده در کوپانگ که داده‌های ۳۳.۷ میلیون کاربر را فاش کرد، اتخاذ شده است.
مقامات، نقض کوپانگ را یک بحران اجتماعی جدی توصیف کرده‌اند که اعتماد عمومی را از بین برده است.
مقامات به‌جای تکیه بر اقدامات داوطلبانه شرکت‌ها، یک کارگروه بین سازمانی برای شناسایی مسئولیت و تضمین حفاظت دقیق‌تر از داده‌ها در سراسر اقتصاد دیجیتال کره جنوبی راه‌اندازی کرده‌اند.
