جریمه زندان برای مدیر استرالیایی به اتهام فروش اطلاعات تجاری به روسیه
به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ یک مدیر اجرایی امنیت سایبری استرالیایی به نام پیتر جوزف ویلیامز (Peter Joseph Williams) 39 ساله ساکن آمریکا، در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در واشنگتن دی‌سی به فروش اسرار تجاری کارفرمای آمریکایی خود به یک دلال روسی در ازای میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال اعتراف کرد.
به گزارش ای‌بی‌سی نیوز، درحالی‌که او اکنون با حداکثر ۲۰ سال زندان در آمریکا روبرو شده، دادگاه اعلام کرد که ویلیامز دستورالعمل‌های مربوط به مجازات را پذیرفته که به این معنی است که احتمالاً حداقل یک دهه را در زندان سپری خواهد کرد.
دادستان‌ها گفتند که ویلیامز حدود ۱.۳ میلیون دلار ارز دیجیتال برای فروش اطلاعات ارزشمند و محرمانه به یک شرکت روسی بین آوریل ۲۰۲۲ تا اوت ۲۰۲۵ دریافت کرده است.
وزارت دادگستری ایالات متحده ادعا کرد که این استرالیایی اطلاعات را از یک پیمانکار دفاعی آمریکایی که برای آن کار می‌کرد، دزدیده که شامل نرم‌افزاری متمرکز بر امنیت ملی و حداقل 8 مؤلفه حساس و محافظت‌شده با هدف بهره‌برداری سایبری برای دولت ایالات متحده و متحدان منتخب بود.
این وزارتخانه اعلام کرد:
«ویلیامز اسرار تجاری را به یک دلال ابزارهای سایبری روسی فروخته که علناً خود را به عنوان فروشنده‌ی اکسپلویت‌های سایبری به مشتریان مختلف، از جمله دولت روسیه، تبلیغ می‌کند.»
ویلیامز اخیراً برای شرکت اطلاعات سایبری ترنچانت (Trenchant) کار می‌کرد؛ این شرکت ابزارهای اطلاعاتی را برای شبکه‌ی اطلاعاتی فایو آیز (Five Eyes)، شامل استرالیا، نیوزیلند، ایالات متحده، کانادا و بریتانیا، فراهم می‌کند.
گفته می‌شود ویلیامز پس از آنکه مقامات سال گذشته به کارفرمایش اطلاع دادند که اسرار تجاری‌اش به سرقت رفته، تحقیقات داخلی شرکت را در مورد جرایم خود رهبری کرده است.
ترنچانت توسط شرکت آمریکایی «L3Harris Technologies» پس از خرید استارت‌آپ‌های استرالیایی آزیموت سکیوریتی (Azimut Security) و لینچپین لبز (Linchpin labs) در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد؛ هر دو استارت‌آپ، اکسپلویت‌های امنیت سایبری را توسعه داده‌اند و به سازمان‌های اطلاعاتی غربی فروخته‌اند.
منابع متعددی به ای‌بی‌سی نیوز گفتند که ویلیامز در دهه‌ی ۲۰۱۰ برای آژانس اطلاعات سایبری استرالیا، اداره‌ی سیگنال‌های استرالیا (ASD)، کار کرده است، اما این آژانس در این مورد اظهار نظری نکرد.
دادستان تجپال چاولا (Tejpal Chawla) به دادگاه گفت که ویلیامز اعتراف کرده که اقداماتش بر جوامع اطلاعاتی استرالیا و ایالات متحده تأثیر گذاشته و از نام مستعار جان تیلور (John Taylor) برای لاپوشانی جنایات خود استفاده کرده است.
ویلیامز که بنا به گزارش‌ها به قاضی گفته که برای افسردگی و اضطراب تحت درمان بوده است، تا زمان صدور حکمش در ۲۷ ژانویه در بازداشت خانگی خواهد ماند.
اسناد دادگاه نشان می‌دهد که مقامات آمریکایی خانه ویلیامز در واشنگتن دی‌سی و همچنین پول از چندین حساب بانکی را توقیف کرده‌اند؛
دادستان‌ها ظاهراً به دادگاه گفته‌اند که ویلیامز می‌دانسته که دلال روسی می‌تواند اطلاعاتی را که به اشتراک گذاشته به هر جایی از جمله دولت روسیه بفروشد و اگر دستگیر نمی‌شد، بیش از ۲ میلیون دلار ارز دیجیتال به او پرداخت می‌شد.
آنها افزودند که جنایات ویلیامز حدود ۳۵ میلیون دلار برای کارفرمایش هزینه داشته است.
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که ویلیامز قراردادهای کتبی متعددی با دلال روسی منعقد کرده بود؛ این قراردادها ظاهراً شامل پرداخت‌هایی برای فروش اولیه مواد و پرداخت‌های بیشتر برای پشتیبانی‌های بعدی بوده است.
وزارتخانه عنوان کرد:
«ویلیامز 8 قطعه و اسرار تجاری را از طریق روش‌های رمزگذاری شده به دلال روسی منتقل کرده است. او از درآمد حاصل از آن برای خرید اقلام با ارزش بالا برای خود استفاده کرده است. ویلیامز به عوامل سایبری روسی امتیاز داده است»
رومن روژاوسکی (Roman Rozhavsky)، معاون بخش ضداطلاعات اف‌بی‌آی، ویلیامز را به ترجیح حرص و طمع بر آزادی و دموکراسی متهم کرد و گفت:
«با این کار، او به بازیگران سایبری روسی در کارزار گسترده خود برای قربانی کردن شهروندان و مشاغل آمریکایی امتیاز داده است. این درخواست پیام روشنی ارسال می‌کند که اف‌بی‌آی و شرکای ما از میهن دفاع خواهند کرد و هر کسی را که به دشمنان ما کمک می‌کند تا امنیت ملی ایالات متحده را به خطر بیندازند، به دست عدالت خواهند سپرد.»
جان ای. آیزنبرگ (John A. Eisenberg)، دستیار دادستان کل ایالات متحده در امور امنیت ملی، توضیح داد:
«ویلیامز با سرقت و سپس فروش نرم‌افزارهای مرتبط با اطلاعات به یک دلال خارجی که روابط خود را با روسیه و سایر دولت‌های خارجی تبلیغ می‌کرد، به ایالات متحده و کارفرمای خود خیانت کرد. رفتار او عمدی و فریبکارانه بود و امنیت ملی ما را به خاطر منافع شخصی به خطر انداخت. اعتراف او به جرم، نشان دهنده تعهد ما به اطمینان از این است که افراد داخلی که از موقعیت اعتماد خود سوءاستفاده می‌کنند، با عواقب جدی روبرو شوند.»
