به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، هدف این قانون جدید، حفاظت از امنیت ملی، زیرساخت‌های حیاتی و فناوری‌های حساس است.
این قانون جدید که در آخر هفته تصویب شد، قوانین موجود در زمینه جاسوسی را گسترش می‌دهد؛ قوانینی که پیش‌تر افشای اسرار دولتی را جرم می‌دانستند.
طبق قانون به‌روزرسانی‌شده، افشای اطلاعات حساس اگر به‌عنوان اسرار دولتی طبقه‌بندی نشده باشند، یا انجام فعالیت‌هایی به نمایندگی از دولت‌های خارجی که به منافع هلند آسیب می‌زنند نیز می‌تواند منجر به پیگرد کیفری شود.
افزایش فعالیت‌های جاسوسی سایبری همچنین باعث شده دولت مجازات‌های سنگین‌تری برای جرایم مرتبط با رایانه در نظر بگیرد.
مجرمان ممکن است تا هشت سال زندان محکوم شوند، و در موارد شدید، این مجازات می‌تواند تا ۱۲ سال نیز افزایش یابد.
دیوید فن ویل، وزیر دادگستری و امنیت هلند، در بیانیه‌ای اعلام کرد:
ما باید توان مقاومت خود را در برابر حملات و تهدیدهای خارجی تقویت کنیم.
در اوایل آوریل، مقامات هلندی برنامه‌هایی را برای اجرای فرآیند بررسی صلاحیت برای پژوهشگران و دانشجویانی که به دنبال دسترسی به فناوری‌های حساس در مؤسسات علمی هلند هستند، اعلام کردند.
این ابتکار در پی نگرانی‌های فزاینده‌ای مطرح شد که دولت‌های خارجی، به‌ویژه چین، ممکن است در تلاش برای دستیابی به مالکیت فکری به منظور استفاده‌های تجاری و نظامی، مراکز تحقیقاتی غربی را هدف قرار داده باشند.
سرویس اطلاعاتی هلند سال گذشته درباره وسعت جاسوسی سایبری چین علیه دولت‌های غربی و شرکت‌های دفاعی هشدار داده بود.
فعالیت‌های روسیه نیز نگرانی‌هایی در این کشور ایجاد کرده است.
در گزارشی در ماه آوریل، سرویس‌های امنیتی هلند فاش کردند که هکرهای وابسته به دولت روسیه تلاش کرده‌اند زیرساخت‌های حیاتی هلند را در حملاتی در سال جاری و سال گذشته تخریب کنند.
سایر نهادهایی که در هلند مستقر هستند نیز هدف اقدامات خصمانه روسیه قرار گرفته‌اند؛ از جمله تلاش اخیر برای نفوذ به دیوان کیفری بین‌المللی و همچنین تلاش برای هک سازمان بین‌المللی نظارت بر سلاح‌های شیمیایی، که هر دو در شهر لاهه قرار دارند.
