به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، هشت کشور اروپایی غیرعضو اتحادیه اروپا، سیاست‌های ملی خود را با آخرین تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه افراد و نهادهای روسی مرتبط با عملیات سایبری مخرب هماهنگ کردند.
آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، مولداوی، مونته‌نگرو، مقدونیه شمالی، نروژ و اوکراین، خود را با تصمیم شورا که در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ اتخاذ شد، هماهنگ کردند.
این تصمیم، هشت فرد و چهار نهاد را به فهرست تحریم‌های سایبری اتحادیه اروپا اضافه کرد. اهداف شامل شرکت‌ها، مجرمان سایبری و گروه‌های طرف‌دار روسیه هستند که متهم به تسهیل باج‌افزار، فیشینگ، عملیات بدافزار و حملات علیه زیرساخت‌های حیاتی هستند.
در میان فهرست، ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی مِدیا لِند (Media Land) و ام ال کلود (ML.Cloud)، گروه هکتیویست طرف‌دار روسیه زد - پنتست (Z-Pentest) و ایمپالس (Impuls) شرکتی که متهم به حمایت از عملیات سایبری انجام شده توسط واحد ۲۹۱۵۵ آژانس اطلاعات نظامی روسیه (GRU) است، قرار دارند.
اقدامات اتحادیه اروپا شامل مسدودکردن دارایی‌ها، محدودیت‌های مسافرتی برای افراد فهرست شده و ممنوعیت در دسترس قراردادن وجوه یا منابع اقتصادی برای طرف‌های تحریم شده است. رژیم تحریم‌های سایبری اکنون ۲۷ فرد و ۱۱ نهاد را پوشش می‌دهد.
با همسویی با تصمیم شورا، هشت کشور متعهد شده‌اند که اطمینان حاصل کنند سیاست‌های ملی آنها با اقدامات اتحادیه اروپا مطابقت دارد. اتحادیه اروپا از این اقدام به‌عنوان نشانه‌ای از حمایت خود از واکنش هماهنگ به فعالیت‌های سایبری مخرب استقبال کرد.
این تحریم‌ها بخشی از دیپلماسی سایبری اتحادیه اروپا هستند که به این بلوک اجازه می‌دهد از اقدامات دیپلماتیک و سیاست خارجی برای جلوگیری، بازدارندگی و پاسخ به حملات سایبری که اتحادیه یا کشورهای عضو آن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، استفاده کند.
