به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، بر اساس بیانیه‌ای که دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر کرد، کارشناسان حقوق بشر این سازمان از مقامات هند خواستند تا به حق تجمع مسالمت‌آمیز احترام گذاشته و از آن محافظت کنند.
آن‌ها نسبت به گزارش‌هایی مبنی بر برخورد خشن پلیس با تظاهراتی که توسط جوانان در دهلی‌نو و سایر نقاط کشور سازماندهی شده بود، ابراز نگرانی کردند. به گفته این کارشناسان، اعتراضات مذکور در واکنش به تصمیمات دولت در حوزه آموزش و همچنین حذف نام ۱۳۰ میلیون نفر از فهرست‌های رأی‌دهندگان صورت‌گرفته است.
همچنین نگرانی‌هایی در خصوص گزارش‌هایی مطرح شد که نشان می‌دهد از بخش ۱۶۳ قانون حفاظت از شهروندان هند (BNSS) که قانون آیین دادرسی کیفری این کشور محسوب می‌شود برای اعمال ممنوعیت‌های گسترده بر تجمعات عمومی، تعلیق حمل‌ونقل عمومی و قطع دسترسی به اینترنت استفاده شده است.
کارشناسان حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره کردند که حاکی از بازداشت بیش از ۷ هزار نفر، از جمله روزنامه‌نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر در دهلی‌نو و انتقال آن‌ها به بازداشتگاه‌هاست. طبق این گزارش‌ها، تلفن‌های همراه بازداشت‌شدگان ضبط و محتوای مرتبط با اعتراضات از آن‌ها پاک شده است؛ هرچند گفته می‌شود اکثر این افراد ظرف ۲۴ ساعت آزاد شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل از مقامات خواستند تا استفاده از نیروی بیش از حد را متوقف کنند، محدودیت‌های فراگیر بر تجمعات را لغو نمایند و از سوءاستفاده از ابزارهای نظارت دیجیتال (از جمله فناوری‌های بیومتریک) و ایجاد اختلال در دسترسی به اینترنت خودداری ورزند. علاوه بر این، آن‌ها خواستار انجام تحقیقاتی مستقل و بی‌طرفانه درباره عملکرد نهادهای مجری قانون شدند. در این بیانیه تأکید شده است که هرگونه محدودیت بر تجمعات مسالمت‌آمیز باید قانونی باشد، هدفی مشروع را دنبال کند و همچنین ضروری و متناسب باشد.
هند پیش‌تر انتقادها نسبت به نحوه مدیریت اعتراضات در اوایل اکتبر ۲۰۲۶ را رد کرده بود. در پی ابراز نگرانی ثمین الخیتان، سخنگوی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در مورد بازداشت‌های گسترده، وزارت امور خارجه هند این اظهارات را مداخله‌ای ناموجه خواند و اعلام کرد که حق تجمع مسالمت‌آمیز در قانون اساسی این کشور تضمین شده است.
این بیانیه در پی اعتراضاتی صادر شد که در تاریخ ۱۰ اکتبر توسط گروهی موسوم به حزب جانتای سوسک‌ها (Cockroach Janta Party) که توسط جوانان هدایت می‌شود، فراخوان شده بود.
بنا بر گزارش سازمان عفو بین‌الملل، مقامات در آن روز دستور قطع ۲۴ ساعته اینترنت همراه در مرکز دهلی را صادر کرده بودند. سرویس‌های اینترنت موبایل نیز در جریان اعتراضات ماه ژوئیه به حالت تعلیق درآمدند. در مورد قطعی اینترنت در ماه ژوئیه، بنیاد آزادی اینترنت ابراز نگرانی کرد که هیچ دستور رسمی برای تعلیق عمومی نشده است.
