به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ آژانس اطلاعات ملی مولداوی هشدار داد که روسیه قصد دارد تا قبل از انتخابات آتی، که شامل همهپرسی برای پیوستن به اتحادیه اروپا میشود، حملات هیبریدی علیه این کشور انجام دهد.
الکساندر موستیاتا (Alexandru Musteata)، رئیس اطلاعات کشور طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که مسکو قصد دارد درگیریهای اجتماعی در مولداوی از جمله منطقه تحت کنترل روسیه در ترانس نیستریا و منطقه خودمختار گاگاوزیا را ایجاد کند.
موستیاتا توضیح داد که هدف اصلی روسیه به خطر انداختن همهپرسی برای پیوستن به اتحادیه اروپا - که در پاییز برگزار میشود - و تذکر و بی اعتبار کردن نامزدهای طرفدار اروپا در طول انتخابات ریاست جمهوری است.
تنش بین مولداوی و روسیه از آغاز جنگ مسکو با کییف تشدید شده است؛ در حالیکه مولداوی به سمت پیوستن به اتحادیه اروپا حرکت میکند و با تحریمهای اروپا علیه روسیه همسو میشود، معتقد است که کرملین تلاشهایی را برای اعمال نفوذ مجدد بر جمهوری شوروی سابق انجام داده است.
بنابر ادعای سرویس اطلاعات و امنیت مولداوی (SIS)، بخشی از راهبرد روسیه شامل استفاده گسترده از شبکههای اجتماعی مانند تلگرام و تیکتاک برای تبلیغ سیاستمداران طرفدار مسکو، تشویق اعتراضات ضد دولتی و تحریک نفرت بین قومی است و روسیه قبلاً از این تاکتیک برای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی در مولداوی، کشوری 2.6 میلیون نفری در همسایگی اوکراین و رومانی، استفاده کرده است.
کارشناسان ادعا کردند که در یک کمپین نفوذ، که ماه ژوئیه گذشته راهاندازی شد، روسیه از تبلیغات فیسبوک برای دفاع از شخصیتهای طرفدار روسیه و منافع آنها در مولداوی استفاده کرد. محققان حداقل 605 آگهی را شناسایی کردند که بخشی از این کمپین بود که حدود 155 میلیون بازدید را جمعآوری کرد.
در فوریه گذشته، نخست وزیر سابق مولداوی روسیه را به تلاش برای بیثبات کردن این کشور از طریق حمایت از اعتراضات و انجام حملات سایبری متهم کرد. مایا ساندو (Maia Sandu)، رئیسجمهور مولداوی نیز روسیه را به راهاندازی جنگ ترکیبی علیه مولداوی، شامل تبلیغات و اطلاعات نادرست، در کنار حملات سایبری متعدد و هشدارهای دروغین بمبهای متعدد متهم کرد.
به گفته شرکت امنیت سایبری تالس (Thales)، در سال 2022، حملات سایبری به مولداوی بیش از 3 برابر و به دلیل اتحاد با اوکراین، این کشور به یک هدف جذاب برای هکرهای طرفدار روسیه تبدیل شد.
براساس تحقیقات مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی، سیاستهای مولداوی مربوط به دادهها و امنیت سایبری با توسعه و استفاده از زیرساختهای دیجیتال همگام نبوده است.
با این حال، در سال 2023، مولداوی یک قانون امنیت سایبری را تصویب کرد که به گزارش حوادث و همچنین پادمانها، همکاری و استانداردهای شبکه برای همه ارائهدهندگان خدمات اینترنتی متوسط یا بزرگتر و نهادهای زیرساختی حیاتی نیاز داشت. این قانون که با حمایت استونی تهیه شده، از اوایل سال 2025 اجرایی خواهد شد.
