به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ اگرچه فاکتورهای الکترونیکی و جزئیات بانکی که از طریق ایمیل دریافت می‌شود امری عادی است، اما پرونده‌ای که اخیراً حل و فصل شده به عنوان هشداری برای همه مصرف‌کنندگان است که اقدامات احتیاطی را انجام دهند تا مطمئن شوند قربانی مجرمان سایبری پیشرفته‌تر نمی‌شوند.
این را جیمی بِست (Jaimee Best)، متخصص حقوقی کاندید در «PH Attorneys» تشریح کرد؛ وی گفت که برای بسیاری افراد، ناآگاهی سعادت است، با بسیاری از فاکتورها و جزئیات بانکی به ارزش اسمی گرفته شده و پرداخت‌هایی که بدون فکر کردن به مجرمان سایبری بالقوه در سایه‌ها کمین کرده‌اند.
بِست عنوان کرد که به نظر می‌رسد پرونده اخیر «Edward Nathan Sonnenberg Inc. v Judith Mary Hawarden» یک هشدار قاطع به همه مصرف کنندگان است که اقدامات احتیاطی را انجام دهند تا مطمئن شوند قربانی مجرمان سایبری باهوش فزاینده نمی‌شوند.
در این مورد، هاواردن قصد داشت قیمت خرید یک ملک را به شرکت ادوارد ناتان سوننبرگ (ENS) منتقل کند؛ او نمی‌دانست که مجرمان سایبری ایمیل او را به خطر انداخته‌اند. در نتیجه، تبادل ایمیل او با کارکنان ادوارد ناتان سوننبرگ رهگیری شد و اطلاعات بانکی در نظر گرفته شده برای پرداخت خرید را تغییر داد.
هاواردن بدون تأیید جزئیات تغییر یافته، پرداخت را ادامه داد و در نهایت 5.5 میلیون راند به حساب بانکی کلاهبرداران ارسال کرد.
این کلاهبرداری تنها پس از انجام معامله شناسایی شد و تا آن زمان وجوه دیگر قابل بازیابی نبود.
هاواردن این موضوع را به دادگاه عالی برد و در آنجا محکوم به پرداخت 5.5 میلیون روپیه علیه ادوارد ناتان سوننبرگ شد. با این حال، دادگاه عالی استیناف (SCA) حکمی را صادر کرد که این حکم توسط دیوان عالی لغو شد.
بِست توضیح داد که هنگام استماع این موضوع در دادگاه تجدید نظر، دادگاه عالی استیناف بررسی کرد که آیا عنصر نادرستی برای ادعای موفقیت آمیز ناشی از حذف ادعایی ادوارد ناتان سوننبرگ برای محافظت از هاواردن در برابر جرایم سایبری ایجاد شده است یا خیر.
دیوان هنگام بررسی موضوع خلافکاری عوامل متعددی را در نظر گرفت، از جمله اینکه :
• هاواردن مشتری ادوارد ناتان سوننبرگ نبود.
• هیچ رابطه قراردادی یا رابطه وکالت و موکل در زمان وقوع حادثه وجود نداشت.
• از دست دادن به دلیل هک شدن حساب ایمیل هاواردن بود.
• به هاواردن در مورد خطر جرایم سایبری هشدار داده شده بود.
• هاواردن قبل از پرداخت، جزئیات بانکی را تأیید یا تأیید نکرده بود.
بِست گفت :
«دادگاه عالی استیناف به این نتیجه رسید که اگرچه هاواردن ابزار کافی برای محافظت از خود دارد، اما او در انجام اقدامات معقول برای کاهش خطر جرایم سایبری شکست خورده است.»
همچنین تصریح شد که موضع دیوان عالی، مبنی بر اینکه بستانکاران مسئولیت قانونی برای محافظت از بدهکاران در برابر جرایم سایبری احتمالی را داشته باشند، غیرقابل قبول تلقی می‌شود، زیرا حمایت از چنین دیدگاهی به طور قابل ملاحظه‌ای بر همه طلبکارانی که اطلاعات بانکی خود را از طریق ایمیل به بدهکاران منتقل می کنند تأثیر می‌گذارد.
گزارش ثبات مالی جهانی صندوق بین‌المللی پول در سال 2024 افزایش شدید حوادث سایبری را تأیید و بیان می‌کند که حجم خسارات وارده از سال 2017 بیش از چهار برابر شده است.
بِست خاطرنشان کرد :
«مورد ENS v Hawarden تأکید می‌کند که چرا برای مصرف‌کنندگان مهم است که اقدامات احتیاطی را انجام دهند و اقدامات معقولی را برای محافظت از خود در برابر جرایم سایبری انجام دهند، زیرا کسانی که قربانی می‌شوند ممکن است هیچ راه‌حل مناسبی برای کاهش ضرر خود نداشته باشند.»
