به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ آژانس امنیت سایبری جمهوری چک هشدار رسمی صادر کرد و در آن به جزئیات خطرات امنیت ملی ناشی از استفاده از نرم‌افزار ارائه شده توسط شرکت هوش مصنوعی چینی دیپ‌سیک (DeepSeek) پرداخت و دولت را بر آن داشت تا محصولات این شرکت را از دستگاه‌های کارمندان خود ممنوع کند.
دیپ‌سیک در ژانویه امسال با انتشار یک مدل زبانی بزرگ (LLM) که به طرز شگفت‌آوری کارآمد بود و به نظر می‌رسید موفقیت مدل‌های توسعه‌یافته توسط شرکت‌های هوش مصنوعی در ایالات متحده را تنها با کسری از هزینه به چالش می‌کشد، خبرساز شد.
از آن زمان، به دلیل نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی و امنیت، با ممنوعیت‌ها و حذف‌هایی از برنامه‌های مختلف در تعدادی از کشورها مواجه شده است. جمهوری چک اعلام کرد که به دلیل خطرات امنیتی، نرم‌افزار این شرکت را در دستگاه‌های رسمی ممنوع می‌کند.
این ممنوعیت در حالی صورت گرفت که «NÚKIB»، آژانس ملی امنیت سایبری و اطلاعات، هشدار داد که به احتمال زیاد پکن تلاش خواهد کرد از طیف وسیعی از قوانین داخلی در چین برای سوءاستفاده از محصولات دیپ‌سیک برای اهداف اطلاعاتی استفاده کند.
در یک تحلیل فنی از برنامه تلفن همراه دیپ‌سیک، آژانس ملی امنیت سایبری و اطلاعات چک به این نتیجه رسید که این برنامه تقریباً به طور قطع تمام محتوایی را که کاربر به چت‌بات و سرویس‌های مرتبط ارائه می‌دهد، جمع‌آوری و آن را به گونه‌ای ذخیره می‌کند که برای مقامات دولتی چین قابل دسترسی باشد.
این آژانس هشدار داد که لیانگ ونفنگ (Liang Wenfeng)، بنیانگذار این شرکت، احتمالاً در تحقیقات مربوط به فناوری‌های دوگانه نیز مشارکت داشته است، درحالی‌که در دانشگاه و زیر نظر استادی تحصیل می‌کرد که دارای حق ثبت اختراع در زمینه‌های مختلف از جمله عملیات وسایل نقلیه خودران در فضاهای جنگی با زمین‌های غیرقابل پیش‌بینی است.
آژانس ملی امنیت سایبری و اطلاعات چک تأکید کرد که قانون امنیت ملی چین (۲۰۱۵)، قانون ضد جاسوسی (۲۰۱۴)، قانون شرکت‌ها (۲۰۱۳) و قانون اطلاعات ملی (۲۰۱۷) طیف وسیعی از اختیارات را به حزب کمونیست چین می‌دهد تا دیپ‌سیک را مجبور به اشتراک‌گذاری داده‌های حساس کند، حتی اگر این شرکت از قبل تمایلی به همکاری نداشته باشد.
به گفته آژانس، این هشدار با توجه به این واقعیت که جمهوری چک مدت‌ها است هدف عوامل سایبری دولتی چین بوده، صادر شده است. این سازمان اوایل امسال دولت چین را به تلاش برای هک کردن وزارت امور خارجه چک متهم کرد.
این هشدار پس از آن صادر شد که گروهی متشکل از 10 کشور از جمله هلند، استرالیا، کانادا، کره جنوبی، هند و ایتالیا هشدارهای مشابهی را در مورد محصولات دیپ‌سیک صادر کردند که تجزیه و تحلیل چک نشان داد داده‌های کاربران نه تنها در سرورهای چین، بلکه در قلمرو فدراسیون روسیه نیز ذخیره می‌شوند. قانون‌گذاران ایالات متحده می‌خواهند استفاده دولت از دیپ‌سیک را ممنوع کنند.
آژانس ملی امنیت سایبری و اطلاعات چک گفت:
«با توجه به فعالیت‌های جاسوسی قبلی، اقدامات علیه منافع ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و متحدان ناتو، جزئیات قوانین جمهوری خلق چین که در بالا توضیح داده شد و نفوذ دولت جمهوری خلق چین در شرکت‌های چینی، بسیار محتمل است که جمهوری خلق چین از قابلیت‌های محصولات دیپ‌سیک برای فعالیت‌های اطلاعاتی استفاده کند.»
