به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان، وزرای دارایی گروه جی 20 (G20) و رؤسای بانک مرکزی حمایت خود را از نوآوریهای مالی دیجیتالی مسئولانه اعلام و بر نقش گسترده فناوریهای نوظهور در حمایت از رشد اقتصادی تأکید کردند.
وزرای دارایی گروه جی ۲۰، هوش مصنوعی، محاسبات، زیرساختها و داراییهای دیجیتال را بهعنوان مناطقی با پتانسیل برای تغییر شکل اقتصادها و سیستمهای مالی شناسایی کرد.
هوش مصنوعی همچنین برجسته بود و گروه G20 آن را بهعنوان یک فناوری همهمنظوره که میتواند تأثیر قابلتوجهی بر رشد اقتصاد جهانی داشته باشد، به رسمیت شناخت. اعضا از سرمایهگذاری در هوش مصنوعی، محاسبات و زیرساختهای دیجیتال برای افزایش بهرهوری و حمایت از پذیرش گسترده استقبال و درعینحال بر اهمیت مدیریت ریسکهای مالی و بخشهای خاص تأکید کردند. آنها همچنین پتانسیل نوآوری مبتنی بر هوش مصنوعی را برای تقویت انعطافپذیری سایبری برجسته کردند. همانطور که هوش مصنوعی ساختارهای اقتصادی را تغییر میدهد، بانکهای مرکزی نیز باید تغییرات ظرفیت تولیدی را از تغییرات تقاضا متمایز کنند.
دستور کار دیجیتال گروه G20 به خدمات مالی نیز گسترش یافت و اعضا نقش تحولآفرین نوآوری مالی دیجیتال، از جمله داراییهای دیجیتال را شناختند. آنها خواستار چارچوبهای نظارتی شدند که میتواند مسیرهای روشنتری برای نوآوری فراهم کند و درعینحال ثبات مالی و اعتماد به سیستمهای پولی و پرداخت را حفظ کند. اعضا همچنین پیامدهای فرامرزی ترتیبات جهانی استیبلکوین را برجسته کردند، از کار آتی هیئت ثبات مالی در مورد چالشهای داده مرتبط استقبال کردند و تلاشها برای بهبود پرداختهای فرامرزی از طریق اقداماتی از جمله پذیرش گسترده استاندارد داده ایزو ۲۰۰۲۲ و بهبود انتقال فرامرزی دادههای مربوط به خدمات مالی را موردتأکید قرار دادند.
در کنار فرصتهای ایجاد شده توسط فناوریهای نوظهور، این بیانیه به خطرات فزاینده آنها نیز پرداخته است. گروه G20 از تلاشها برای مبارزه با تأمین مالی غیرقانونی حمایت و بر استفاده درحالتوسعه از هوش مصنوعی توسط کلاهبرداران تأکید کرد و درعینحال از اشتراکگذاری اطلاعات عمومی و خصوصی قویتر برای کشف و مختل کردن جرایم مالی حمایت کرد. آنها همچنین خواستار اجرای مؤثر استانداردهای ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حوزههای قضایی با فعالیت داراییهای مجازی قابلتوجه شدند.
همه اعضای گروه G20 حاضر با بیانیه موافقت کردند به جز چین که به بندهای ۴، ۱۰، ۱۱ و ۱۳ که خطرات اقتصادی جهانی و اختلالات تجاری، عدم تعادل جهانی، نظارت صندوق بینالمللی پول بر این عدم تعادلها و پایداری بدهیهای دولتی را پوشش میدهد، اعتراض کرد.
