به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، مجلس اعیان بریتانیا، علی‌رغم مخالفت دولت کارگر، از اصلاحیه‌ای حمایت کرده است که دولت را ملزم به تدوین و انتشار یک استراتژی دارایی‌های دیجیتال می‌کند. این اصلاحیه در مرحله گزارش لایحه خدمات مالی و بازارها با ۱۹۴ رأی موافق در برابر ۱۳۸ رأی مخالف تصویب شد.
اصلاحیه ۸۸ که توسط بارونس نویل - رول (Baroness Neville-Rolfe)، همتای محافظه‌کار، ارائه شد، وزارت خزانه‌داری را ملزم می‌کند تا ظرف ۱۲ ماه پس از تبدیل‌شدن لایحه به قانون، این استراتژی را تهیه، منتشر و در مورد آن مشورت کند.
این اصلاحیه رویکرد بریتانیا به تنظیم و توسعه دارایی‌های دیجیتال، از جمله توکن‌سازی، شرایط عملیاتی و دسترسی به خدمات بانکی و پرداخت را مشخص می‌کند. این استراتژی پیشنهادی همچنین شامل مشاوره با تنظیم‌کنندگان مالی و ذی‌نفعان صنعت خواهد بود.
این رأی‌گیری پس از بحث‌های مداوم در مورد اینکه آیا بریتانیا به یک چارچوب قانونی برای دارایی‌های دیجیتال نیاز دارد یا خیر، انجام می‌شود. دولت استدلال کرده است که از قبل یک برنامه سیاستی موجود دارد و در حال اجرای آن است، درحالی‌که حامیان این اصلاحیه خواستار رویکردی منسجم‌تر به این بخش به‌سرعت درحال‌توسعه شده‌اند.
این لایحه اکنون به مجلس عوام باز خواهد گشت که می‌تواند تغییرات مجلس اعیان را بپذیرد، اصلاح یا رد کند. شورای کسب‌وکار دارایی‌های دیجیتال بریتانیا از این رأی استقبال و این سؤال گسترده را مطرح کرد که آیا بریتانیا باید بر تنظیم دارایی‌های دیجیتال تمرکز کند یا به دنبال ایجاد یک اقتصاد رقابتی در حوزه دارایی‌های دیجیتال باشد.
