به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این موضوع در حالی است که واشنگتن هنوز تصمیم نهایی درباره امضای رسمی این معاهده را نگرفته است.
این معاهده که در دسامبر ۲۰۲۴ پس از پنج سال مذاکره و بدون رأی‌گیری تصویب شد، قرار است همکاری بین‌المللی در تحقیقات و مقابله با جرایم سایبری را تسهیل کند و پس از تأیید دست‌کم ۴۰ کشور اجرایی شود.
سازمان ملل آن را گامی بزرگ برای مقابله با «پناهگاه‌های امن مجرمان سایبری» می‌داند.
با این حال، شرکت‌های بزرگ فناوری مانند مایکروسافت، متا، اوراکل و سیسکو، به همراه نهادهای حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر (Human Rights Watch) و اکسس نو (Access Now)، این معاهده را به شدت محکوم کرده‌اند.
آنان هشدار می‌دهند که این سند می‌تواند به دولت‌ها اختیارات گسترده نظارت الکترونیکی بدهد، تبادل داده‌های شخصی را بدون حفاظت کافی مجاز کند و بهانه‌ای برای سرکوب دیجیتال و نقض آزادی بیان باشد.
منتقدان می‌گویند دولت‌هایی که معاهده را تصویب کنند، عملاً به «اقتدارگرایی سایبری» مشروعیت می‌بخشند.
اکسس نو تأکید کرده است که کشورها باید اجرای این توافق را تنها در چارچوب احترام به حقوق بشر انجام دهند.
جالب آنکه آمریکا در ابتدا مخالف این طرح بود، زیرا در سال ۲۰۱۹ توسط روسیه پیشنهاد شد و خطر نقض حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی را به همراه داشت.
با این حال، دولت بایدن در نهایت با هدف تأثیرگذاری بر نحوه اجرای جهانی معاهده و افزایش همکاری‌های بین‌المللی در حوزه جرایم سایبری تصمیم گرفت از آن حمایت کند.
به گفته مقامات آمریکایی، با وجود نگرانی‌ها، متن معاهده شامل بندهایی در زمینه حقوق بشر، آزادی بیان و آزادی مذهبی است که می‌تواند تا حدی این دغدغه‌ها را کاهش دهد.
