به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان، دانمارک پس از واکنش‌های منفی به حریم خصوصی و رمزگذاری، از تلاش خود برای تصویب قانونی در اتحادیه اروپا مبنی بر اسکن اجباری پیام‌های خصوصی دست کشید.
پیتر هاملگارد (Peter Hummelgaard)، وزیر دادگستری دانمارک گفت:
این کشور اکنون از تشخیص داوطلبانه محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان پشتیبانی خواهد کرد.
دانمارک پس از هفته‌ها واکنش‌های سیاسی و عمومی، پیشنهاد خود برای تصویب قانونی در اتحادیه اروپا مبنی بر اجباری کردن اسکن پیام‌های الکترونیکی خصوصی، از جمله در پلتفرم‌های رمزگذاری شده را پس گرفت.
پیتر هاملگارد، وزیر دادگستری تأیید کرد که کپنهاگ دیگر برای اسکن اجباری تحت قانون موسوم به (کنترل چت) که هدف آن شناسایی و مهار گسترش محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM) بود، تلاش نخواهد کرد. در عوض، دانمارک از شناسایی داوطلبانه توسط شرکت‌های فناوری حمایت خواهد کرد.
هاملگارد افزود:
این بدان معناست که حکم تفتیش بخشی از پیشنهاد مصالحه جدید ریاست اتحادیه اروپا نخواهد بود و جستجوی مطالب سوءاستفاده جنسی از کودکان توسط غول‌های فناوری همچنان داوطلبانه خواهد بود. در حال حاضر، ما در معرض خطر ازدست‌دادن کامل یک ابزار اصلی در مبارزه با سوءاستفاده جنسی از کودکان هستیم.
بااین‌حال، او هشدار داد که چارچوب فعلی که اجازه اسکن داوطلبانه را می‌دهد، در ماه آوریل منقضی می‌شود.
این اقدام پس از اعلام آلمان در 8 اکتبر مبنی بر عدم حمایت از پیشنهاد دانمارک انجام شد که عملاً شانس دستیابی به توافق را از بین برد. آلمان که در مذاکرات اتحادیه اروپا رأی تعیین‌کننده‌ای دارد، مدت‌ها در مورد این پیشنهاد ابراز تردید کرده بود. با این حال، دولت ائتلافی جدید این کشور تا همین اواخر از روشن کردن موضع خود خودداری کرده و همین امر باعث ایجاد عدم قطعیت در مورد سرنوشت این اقدام شده بود.
این پیش‌نویس، بحث‌های شدیدی را در مورد حریم خصوصی، رمزگذاری و نظارت در سراسر اتحادیه اروپا برانگیخت.
