به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان، روسیه در حال آماده‌شدن برای اصلاح قانون کیفری خود جهت گنجاندن اصطلاحات مرتبط با رمزارز است. این تغییر به مجریان قانون در توقیف سکه‌ها در طی تحقیقات کمک خواهد کرد.
این لایحه که توسط وزارت دادگستری روسیه تهیه شده است، قرار است به‌زودی به دومای ایالتی ارائه شود. در حال حاضر، ارزهای رمزنگاری شده فاقد جایگاه قانونی در پرونده‌های کیفری عمومی هستند که باعث ایجاد مشکلاتی برای پلیس و دادستان می‌شود.
فقدان تعاریف قانونی برای اصطلاحات مرتبط با رمزنگاری، تحقیقات و مصادره را به‌ویژه برای دارایی‌های نگهداری شده در کیف پول‌های آنلاین چالش‌برانگیز کرده است.
کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که این لایحه رویه‌های رسیدگی به ارزهای دیجیتال را روشن می‌کند، اما ممکن است سؤالاتی را در مورد توقیف‌های قبلی دادگاه ایجاد کند.
برخی از متخصصان حقوقی از این اقدام استقبال کرده‌اند، اما نگرانی‌هایی در مورد حمایت از حقوق شهروندان قانونمند مطرح شده است. برخی دیگر بر لزوم تجهیز و آموزش مناسب نیروهای مجری قانون قبل از اجرای چنین تغییراتی تأکید می‌کنند.
