GCHQ، به راحتی قوانین بریتانیا را دور می زند

گروه‌های حقوق مدنی و و فعالان حفظ حریم خصوصی، از جمله سازمان عفو بین الملل و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، استدلال می‌کنند که بنابر افشاگری های ادوارد اسنودن در سال گذشته، روش‌هایی که توسط سازمان‌های امنیتی بریتانیا مورد استفاده واقع شده، با قانون حقوق بشر بریتانیا منطبق نیست.
دیوان تحقیقاتی بریتانیا موسوم به IPT در حکم خود اعلام می کند که: "افشاگری های اسنودن منجر به ابراز نگرانی های زیادی در محافل حقوق بشر شده است، چرا که متاسفانه قانون به سازمان های اطلاعاتی در زمینه جاسوسی اختیار تام داده است."
اسنودن از زمانی که جزئیات مربوط به نظارت و کنترل الکترونیکی NSA و همتای بریتانیایی آن، GCHQ را منتشر کرده، باعث دادخواهی فراوانی در سراسر جهان شده است.
وی همواره به روزنامه ها اعلام داشته است که NSA به استخراج اطلاعات شخصی کاربران گوگل، فیس بوک، اسکایپ و دیگر شرکت های آمریکایی تحت یک برنامه مخفی موسوم به Prism می‌پردازد، در حالی که GCHQ برای دست آوردن دسترسی به ارتباطات بدون مجوز، در صدد دور زدن قوانین بریتانیا است.
GCHQ به دلیل سوءاستفاده از کابل های فیبر نوری، ردگیری ترافیک اینترنت و به اشتراک گذاری داده ها با ایالات متحده، به شدت از سوی گروه‌های حقوق مدنی تحت فشار قرار دارد.
دیوان تحقیقاتی بریتانیا در ادامه می گوید: "بنابر حکم ما در صورتی که هر دو برنامه Prism و Upstream (یکی دیگر از برنامه های NSA)، مطابق با الزاماتی که ما در نظر گرفته ایم انجام شوند، مشروع و سازگار با حقوق بشر به حساب می آیند."
اما راشل لوگان، مشاور حقوقی عفو بریتانیا می گوید که این حکم در دادگاه اروپایی حقوق بشر قابل تجدید نظر خواهد بود.
رئیس جدید GCHQ در ماه گذشته اعلام داشت که به دلیل اهمیت گروه های شبه نظامی، سرویس های امنیتی نیازمند دسترسی بیشتر به فیس بوک و توییتر می باشند. این در حالیست که سایر روسای جاسوسی بریتانیا استدلال می کنند که افشاگری های اسنودن، به توانایی های آنها آسیب فراوانی رسانده و عملیات آنها را در معرض خطر قرار داده است.