به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان، دولت لهستان پرونده خود علیه مِتا را به بروکسل ارجاع داده و خواستار جریمه ۲۵۰ میلیون یورویی تحت قانون خدمات دیجیتال شده است. این ارجاع پس از آن صورت گرفت که حسابرسی توسط تیم (CERT) لهستان نشان داد که مِتا تبلیغات کلاهبرداری گزارش شده را در پلتفرمهای خود حذف نکرده است.
در ۱۸ آگوست، معاون نخستوزیر و وزیر امور دیجیتال لهستان، کریستوف گاوکوفسکی، نامهای به مِتا در مورد تبلیغات جعلی در پلتفرمهایش ارسال کرد. آقای گاوکوفسکی در مکاتبات خود خواستار توضیح فوری در مورد مقیاس این موضوع و اقدامات متقابل شرکت شد. وزیر اظهار داشت که ایمنی کاربر طبق قانون خدمات دیجیتال (DSA) یک الزام اجباری است. آقای گاوکوفسکی در نامه خود اظهار داشت:
من وضعیتی را نمیپذیرم که در آن پلتفرمی با منابع عظیم فناوری و مالی به طور همزمان بهعنوان محل توزیع تبلیغات جعلی عمل کند، درحالیکه افراد آسیبدیده مجبور شوند ماهها برای حذف آنها اقدام کنند.
اگرچه مِتا در ۲۶ آگوست پاسخی را ارائه داد که در آن شیوههای اجرایی خود را شرح داده بود، لهستان معتقد بود که این اقدامات ناکافی هستند. بر اساس شواهد حاصل از تحقیقات سال ۲۰۲۴ انجام شده توسط CERT لهستان، تیم واکنش به حوادث امنیت رایانه (CSIRT) که در ساختار NASK (مؤسسه تحقیقات ملی) فعالیت میکند، کلاهبرداری مداوم تبلیغاتی را در پلتفرمهای مِتا ثبت کرده است.
این پرونده توسط دولت لهستان به بروکسل ارجاع داده شد. به گفته دولت، کمیسیون باید با گنجاندن یافتههای شناساییشده (از جمله حسابرسی CERT لهستان که نشاندهنده عدم موفقیت مِتا در مهار گسترش تبلیغات جعلی است) در تحقیقات رسمی قانون خدمات دیجیتال (DSA) اتحادیه اروپا و اعمال جریمه ۲۵۰ میلیون یورویی، قدرت اجرایی خود را بر پلتفرمهای آنلاین بسیار بزرگ (VLOPs) اعمال کند. طی این ارجاع، نقضهایی در شش مادهقانون خدمات دیجیتال، از جمله ارزیابی ریسک سیستمی، کاهش ریسک، شفافیت تبلیغکننده و مکانیسمهای اخطار و اقدام، رخداده است و درخواست جریمههای مالی و جبران خسارتهای اصلاحی اجباری علیه مِتا را دارد.
کمیسیون اروپا هنوز تحقیقاتی را که به طور خاص تبلیغات کلاهبرداری مالی را هدف قرار دهد یا پلتفرمهای بزرگ را به دلیل عدم موفقیت در حفاظت از مصرفکننده جریمه کند، آغاز نکرده است.
