به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این بن‌بست سیاسی موجب می‌شود قانون تبادل اطلاعات سایبری (CISA 2015) و «برنامه کمک‌های ایالتی و محلی برای امنیت سایبری» به طور موقت منقضی شوند.
قانون CISA 2015 از سال ۲۰۱۵ امکان تبادل داده‌های تهدیدات سایبری بین بخش خصوصی و دولت فدرال را با ضمانت‌های قانونی فراهم کرده است.
در همین حال، برنامه کمک‌های امنیت سایبری که در دوران همه‌گیری کرونا با بودجه یک میلیارد دلاری برای حمایت از ایالت‌ها و شهرداری‌ها ایجاد شد، نقش مهمی در دفاع از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات سایبری ایفا کرده است.
با وجود آنکه کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان اخیراً لوایح تمدید این برنامه‌ها را تصویب کرده، اما سنا هنوز اقدامی نکرده است.
تمدید کوتاه‌مدت این طرح‌ها در لایحه بودجه موقت گنجانده شده بود اما آن لایحه نیز در سنا متوقف شد.
سناتور گری پیترز، دموکرات از ایالت میشیگان و رئیس اقلیت کمیته امنیت داخلی سنا، در جلسه‌ای رند پل (سناتور جمهوری‌خواه از کنتاکی) را به دلیل مانع‌تراشی در تمدید این برنامه‌ها سرزنش کرد و هشدار داد که این وضعیت امنیت ملی آمریکا را تضعیف می‌کند.
پل در پاسخ، پیترز را به «اعتراض ساختگی» متهم کرد و گفت علت اصلی مخالفتش، اتهامات گذشته علیه آژانس امنیت سایبری و زیرساخت در زمینه محدود کردن آزادی بیان محافظه‌کاران در فضای مجازی است.
پیترز حتی در صحن سنا درخواست تصویب تمدید را از طریق «اجماع عمومی» مطرح کرد، اما پل آن را وتو کرد.
او تأکید کرد تنها یک نفر مانع ادامه این اختیارات حیاتی شده است.
در مجلس نمایندگان نیز فضای مشابهی وجود دارد.
اندرو گارباریو، رئیس جمهوری‌خواه کمیته امنیت داخلی، دموکرات‌های سنا را مقصر دانست و هشدار داد از دست رفتن این دو برنامه، توانایی کشور در مقابله با تهدیدات پیچیده سایبری را تضعیف می‌کند.
در مقابل، بنی تامپسون، دموکرات ارشد این کمیته، جمهوری‌خواهان را به اولویت‌دادن به منافع ثروتمندان به جای حفاظت از مردم در برابر حملات چین متهم کرد.
کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون این برنامه‌ها، سطح تبادل اطلاعات تهدیدات سایبری کاهش می‌یابد و توان دفاعی در برابر حملات عوامل دولتی و مجرمان سایبری افت خواهد کرد؛ موضوعی که می‌تواند زندگی روزمره آمریکایی‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
به گفته «نیتین ناتاراجان»، مقام پیشین آژانس امنیت سایبری و زیرساخت آمریکا (CISA) در دولت بایدن، امنیت سایبری باید همچنان یک موضوع فراباز حزبی باقی بماند، زیرا این ابزارها به‌ویژه برای ایالت‌ها و کسب‌وکارهای کوچک که هدف حملات فزاینده هستند، حیاتی‌اند.
