به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، دستور اجرایی دونالد ترامپ در مورد قوانین ایالتی هوش مصنوعی با موانع سیاسی و حقوقی روبرو است.
این دستورالعمل که به آژانس‌های فدرال دستور می‌دهد از ایالت‌هایی که قوانین هوش مصنوعی آنها از نظر دولت مشکل‌ساز است، شکایت کرده و بودجه آنها را مسدود کنند، یک پیروزی برای شرکت‌های فناوری است که معتقدند مجموعه‌ای از قوانین ایالتی مانع رقابت ایالات متحده با چین در زمینه هوش مصنوعی می‌شود.
اما به گفته کارشناسان، دولت ترامپ در اجرای آن با موانع قانونی و مخالفت احتمالی ایالت‌های جمهوری‌خواه مواجه خواهد شد.
جوئل تایر، رئیس مؤسسه پیشرفت دیجیتال، گفت:
اختیارات قانونی زیادی وجود ندارد که دولت بتواند برای اجرای بخش قابل‌توجهی از این دستور به آن تکیه کند.
یکی از سازوکارهای اصلی اجرای این دستور، وزارت بازرگانی را موظف می‌کند تا ایالت‌هایی را که مقررات سنگین هوش مصنوعی دارند، از برنامه ۴۲ میلیارددلاری برابری، دسترسی و استقرار پهنای باند (BEAD) منع کند.
این دستور ممکن است مورد مخالفت برخی از سرسخت‌ترین حامیان روستایی رئیس‌جمهور قرار گیرد. او در سال ۲۰۲۴، رأی ساکنان مناطق روستایی را با ۴۰ درصد به دست آورد.
دین بال، یکی از مقامات سابق کاخ سفید که در طرح اقدام هوش مصنوعی که دولت در تابستان منتشر کرد، مشارکت داشت، گفت که تلاش برای پیونددادن بودجه به قوانین هوش مصنوعی با عدم قطعیت مواجه است.
بال گفت:
من فکر می‌کنم دولت 30 تا 35 درصد شانس دارد که این امر به صورت قانونی عملی شود.
برخی از فرمانداران جمهوری‌خواه، از جمله سارا هاکبی سندرز، فرماندار آرکانزاس، پیش‌ازاین علیه مسدودکردن قوانین ایالت‌های خود توسط دولت فدرال صحبت کرده‌اند.
ران دسانتیس، فرماندار جمهوری‌خواه فلوریدا، ماه گذشته پیشنهاد در حال بررسی کنگره برای جلوگیری از تنظیم مقررات هوش مصنوعی توسط ایالت‌ها را (یارانه به شرکت‌های بزرگ فناوری) نامید. دسانتیس یک لایحه حقوق هوش مصنوعی پیشنهاد کرده است که شامل حریم خصوصی داده‌ها، کنترل والدین و حمایت از مصرف‌کننده می‌شود.
این دستور همچنین وزارت دادگستری را موظف می‌کند که قوانین ایالتی را به چالش بکشد، زیرا آنها با دخالت در تجارت بین ایالتی، قانون اساسی را نقض می‌کنند.
