به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ دادگاهی در اسلامآباد دستور مسدود کردن ۲۷ کانال یوتیوب را به دلیل پخش محتوای ضد دولتی و انتشار اطلاعات دروغین، گمراهکننده و جعلی صادر کرد.
دولت فدرال پاکستان، آژانس ملی تحقیقات جرایم سایبری (NCCIA) را برای بررسی فعالیتهای غیرقانونی در رسانههای اجتماعی تأسیس کرد. این آژانس، که تحت نظر بخش داخلی فعالیت میکند، نقش کلیدی در مبارزه با جرایم سایبری در پاکستان دارد.
وسیم خان (Waseem Khan)، بازرس ویژه دایره جرایم سایبری آژانس ملی تحقیقات جرایم سایبری، در ۲۴ ژوئن سال جاری به قاضی قضایی اسلامآباد اطلاع داد که طبق بخش ۳۷ (محتوای آنلاین غیرقانونی) قانون پیشگیری از جرایم الکترونیکی ۲۰۱۶، این اداره در حال انجام تحقیقاتی در مورد ۲۷ کانال یوتیوب است که در انتشار و پخش اطلاعات جعلی و گمراهکننده علیه نهادهای دولتی دست دارند که احتمالاً باعث ترس، وحشت، بینظمی یا ناآرامی در عموم مردم یا جامعه میشود، همراه با اظهارات/اطلاعات افتراآمیز و جعلی که حریم خصوصی را نقض میکند و به عزت مقامات نهادهای دولتی آسیب میرساند. در میان این ۲۷ کانال، کانالهای حزب تحریک انصاف پاکستان، روزنامهنگارانی چون مطیعالله جان، وجاهت خان، احمد نورانی و اسد علی تور، مجریان سابق، عمران ریاض، اوریا مقبول، صابر شاکر و معید پیرزاده، وجود دارند.
وی همچنین گفت که کانالهای یوتیوب در به اشتراک گذاشتن مطالب بسیار تهدیدآمیز، تحریکآمیز و موهن علیه نهادهای دولتی و مقامات دولت پاکستان دست داشتهاند و منبع انتشار/تبلیغ عمومی اطلاعات نادرست، گمراهکننده و جعلی علیه نهادها/مقامات دولتی بودهاند.
او اظهار داشت که مظنونان از طریق کانالهای خود با تلاش برای ایجاد حس بدخواهی در میان ارکان دولت، سعی در تحریک عموم مردم و پرسنل نیروهای مسلح داشتهاند.
وسیم خان از دادگاه درخواست کرده بود که حکم/احضاریه به گوگل برای حذف/مسدود کردن ۲۷ کانال یوتیوب صادر کند.
در حکم ۲۴ ژوئن قاضی محمد عباس شاه (Muhammad Abbas Shah) آمده است که او اظهارات افسر تحقیق (IO) را شنیده و سوابق موجود در پرونده را بررسی کرده است.
قاضی اعلام کرد:
«با توجه به حقایق توضیح داده شده و شواهد ارائه شده توسط بازرس ویژه، این دادگاه متقاعد شده است که موضوع، جرائمی است که طبق قوانین پکا و قوانین جزایی پاکستان قابل مجازات هستند.»
او به مدیر ارشد مسئول اداره امنیت/متولی سوابق دستور داد تا گوگل ۲۷ کانال یوتیوب را مسدود/حذف کند.
در اخطار ارسالی از یوتیوب آمده است:
«شما میتوانید براساس دستور دادگاه مذکور در مورد محتوای مذکور اقدام کنید. اگر طبق تعهدات قانون محلی خود این کار را انجام ندهید، ممکن است بدون اطلاع قبلی به شما، از این درخواست پیروی کنیم.»
فرحان مالک (Farhan Mallick)، بنیانگذار آژانس رسانهای رفتار و مدیر خبر سابق تلویزیون سما، در ۲۰ مارس گذشته در کراچی دستگیر و طبق پکا و همچنین قانون جزای پاکستان در پروندهای مربوط به محتوای ضد دولتی ادعایی در کانال یوتیوب خود، متهم شد.
این دستگیری با انتقاد گسترده نهادهای رسانهای و همچنین فعالان حقوق بشر روبرو شد.
او در ماه آوریل امسال در پروندههای متعددی که علیه او مطرح شده بود و به محتوای ضد دولتی و سرقت اطلاعات از طریق یک مرکز تماس مربوط میشد، با قرار وثیقه آزاد شد.
