به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی (FISC)، که به دلیل ماهیت کار خود تقریباً در خفا فعالیت می‌کند، از این هفته به گروهی منتخب از رهبران کنگره یا نمایندگان آن‌ها اجازه می‌دهد تا برای اولین بار جلسات این دادگاه را به‌صورت حضوری مشاهده کنند.
همچنین، آن‌ها می‌توانند در جلسات دادگاه تجدیدنظر نظارت بر اطلاعات خارجی، که به ندرت به اعتراضات به احکام دادگاه بدوی رسیدگی می‌کند، شرکت کنند.
جیم هایمز، نماینده ایالت کنتیکت و دموکرات ارشد کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان، که مجوز ورود به این دادگاه فدرال را دریافت کرده، بیان کرد:
دوست دارم چیزی را که مدت‌ها درباره‌اش صحبت کرده‌ایم، از نزدیک ببینم و لمس کنم.
این اقدام برای کاهش ابهام در مورد دا دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی در لایحه سال گذشته برای تمدید بخش ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی (FISA) گنجانده شد.
این قانون به آژانس امنیت ملی ایالات متحده اجازه می‌دهد ارتباطات اهداف اطلاعاتی خارجی را که از طریق شرکت‌های مخابراتی و اینترنتی آمریکایی عبور می‌کند، رهگیری کند.
با این حال، این ابزار همچنین داده‌های مربوط به شهروندان آمریکایی را نیز جمع‌آوری می‌کند.
دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی مسئول نظارت بر عملیات نظارتی خارجی، از جمله بخش ۷۰۲ است.
این دادگاه در گذشته اکثر درخواست‌های مجوز نظارت دولت فدرال و اقدامات نظارتی آن را تأیید کرده است.
در حالی که دادگاه در برخی موارد انتقادات خود را از دولت ابراز کرده است، اما اغلب این انتقادات به‌صورت علنی نبوده‌اند.
همین امر باعث شده برخی سیاستمداران، به‌ویژه اعضای کنفرانس جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان، این دادگاه را به مهر تأیید زدن بر اقدامات دولت متهم کنند.
ترکیبی از فعالان حریم خصوصی و قانون‌گذاران طرفدار آزادی‌های مدنی مدت‌ها است که به دنبال افزایش شفافیت در جلسات محرمانه دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی هستند.
آن‌ها معتقدند که حتی باز کردن محدود درهای این دادگاه می‌تواند به کاهش حملات به آن و درک بهتر ابزارهای نظارتی مانند بخش ۷۰۲ کمک کند که سال آینده برای تمدید مجدد بررسی خواهد شد.
با این حال، برخی کارشناسان باور ندارند که اجازه دادن به اعضای کنگره برای حضور در این دادگاه راه‌حلی مناسب باشد.
یک مقام سابق ایالات متحده، که خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت:
این ایده بدی است. دلیلی دارد که عموم مردم اجازه ورود به آنجا را ندارند. هیچ دلیل خاصی وجود ندارد که نمایندگان کنگره نیاز به حضور در این دادگاه داشته باشند. در صورت ایجاد چنین شرایطی، امکان نشت تصادفی یا ناخواسته اطلاعات بسیار زیاد است، چه از سوی خود اعضای کنگره و چه از طرف کارکنان آن‌ها.
گلن گرستل، مشاور عمومی سابق آژانس امنیت ملی (NSA)، توضیح داد که وزارت دادگستری و جامعه اطلاعاتی ایالات متحده معمولاً پیش‌نویس درخواست‌های نظارت را قبل از ارائه رسمی به دادگاه ارسال می‌کنند.
برخی از این مشورت‌ها، از جمله برای بخش ۷۰۲، طبق قانون الزامی است.
او افزود:
در این فرآیند، بحث و تبادل نظرهایی غیررسمی، کاملاً قانونی و مناسب صورت می‌گیرد تا دولت درک بهتری از آنچه که قضات احتمالاً تأیید خواهند کرد، پیدا کند.
اما اعضای کنگره که اجازه ورود دارند، دید کاملی از پرونده‌ها نخواهند داشت، زیرا ممکن است پیش از ارائه به قاضی، درخواست‌ها اصلاح شده و موارد مشکل‌ساز حذف شده باشند.
الیزابت گویتن، مدیر برنامه آزادی و امنیت ملی در مرکز عدالت برنان، گفت که افزایش شفافیت و نظارت بر دادگاه بسیار ضروری است؛ اما حضور اعضای کنگره فایده چندانی نخواهد داشت.
او توضیح داد:
تعداد بسیار کمی از نمایندگان وقت حضور در جلسات را خواهند داشت و اگر بخواهند آنچه را که دیده‌اند به دیگران منتقل کنند، ممکن است اطلاعات آن‌ها ناقص یا تحت تأثیر سوگیری‌های شخصی باشد.
از نظر گویتن، مهم‌ترین اصلاح در قانون جدید بخش ۷۰۲، الزام دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی به ارسال متن پیاده‌سازی‌شده جلسات خود به کمیته‌های مرتبط در کنگره است.
او تأکید کرد که این کار باعث می‌شود تعداد بیشتری از اعضای کنگره درک دقیقی از روند جلسات داشته باشند.
هر نماینده‌ای در کنگره نمی‌تواند به این دادگاه دسترسی داشته باشد.
طبق یادداشتی که در ۱۸ نوامبر توسط متیو اولسن، رئیس سابق بخش امنیت ملی وزارت دادگستری، امضا شد، تنها گروهی مشخص از افراد اجازه ورود دارند.
این فهرست، که نسخه‌ای از آن توسط خبرگزاری ریکوردد فیوچر نیوز (Recorded Future News) به دست آمده، شامل حدود ۲۴ نفر است.
این گروه شامل گروه ۸ نفره است که از رهبران ارشد هر دو مجلس کنگره و رؤسای جمهوری‌خواه و دموکرات کمیته‌های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا تشکیل شده است.
رهبران دو کمیته قضایی مجلس نمایندگان و سنا، که در حوزه قانون‌گذاری نظارت بر اطلاعات خارجی با کمیته اطلاعات همکاری دارند، نیز در این فهرست قرار دارند.
اگرچه این گروه‌ها قبلاً به اسناد دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی دسترسی داشتند، اما معمولاً این اطلاعات با تأخیر به آن‌ها ارائه می‌شد.
همچنین، نمایندگان می‌توانند کارکنان منتخب خود را برای حضور در جلسات دادگاه معرفی کنند.
این جلسات در یک تأسیسات اطلاعات حساس(SCIF) در یک دادگاه در واشنگتن برگزار می‌شوند.
وزارت دادگستری و دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی از اظهار نظر در این باره خودداری کرده‌اند.
چاک گرسلی، رئیس کمیته قضایی سنا، و مارک وارنر، دموکرات ارشد کمیته اطلاعات سنا، اعلام کردند که تاکنون در هیچ یک از جلسات آموزشی مربوط به حضور در دادگاه شرکت نکرده‌اند.
وارنر عنوان کرد که امیدوار است این فرصت برای اعضای کنگره مفید باشد، به‌ویژه برای کسانی که کاملاً مخالف تمدید بخش ۷۰۲ بودند.
اما جیم جردن، رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان و یکی از متحدان نزدیک دونالد ترامپ، در این جلسات شرکت نکرده و اعلام کرده که هنوز در حال بررسی این موضوع است که چه کسی باید در جلسات دادگاه حاضر شود.
او که سال گذشته تلاش ناموفقی برای اعمال الزام دریافت حکم قضایی برای جستجو در پایگاه داده بخش ۷۰۲ داشت، گفت که تمرکز اصلی او همچنان بر این مسئله در آستانه تمدید مجدد این قانون در سال آینده خواهد بود.
جردن تاکید کرد:
باید ببینیم آیا این موضوع واقعاً مهم است یا نه. هنوز در حال بررسی هستیم.
