درخواست شش سناتور از دولت بایدن برای تغییر معاهده جرایم سایبری سازمان ملل

به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این کنوانسیون قرار است برای رأی‌گیری به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود.

در این نامه خطاب به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، جینا ریموندو، وزیر بازرگانی، مریک گارلند، دادستان کل، و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی، نگرانی‌هایی درباره نحوه برخورد این توافق‌نامه با حقوق حریم خصوصی، آزادی بیان، امنیت سایبری و ایمنی هوش مصنوعی ابراز شده است.

این نامه هشدار می‌دهد که ایالات متحده نباید با حمایت از کنوانسیونی که تحت پوشش بهبود امنیت سایبری، حقوق بشر و منافع آمریکا را تضعیف می‌کند، با رژیم‌های سرکوبگر همسو شود.

سناتورها تأکید کردند که دولت باید با متحدان خود برای یک رویکرد «حامی حقوق» همکاری کند.

با این حال، از آنجا که این کنوانسیون در کمیته ویژه سازمان ملل برای جرایم سایبری با امضای نماینده ارشد مذاکره‌کننده آمریکا، سفیر دبورا مک‌کارتی، تصویب شده، اصلاح آن اکنون دشوار خواهد بود.

این نامه که به امضای سناتورها تیم کین (ویرجینیا)، جف مرکلی (اورگان)، اد مارکی (ماساچوست)، کریس ون هولن (مریلند)، ران وایدن (اورگان) و کوری بوکر (نیوجرسی) رسیده است، محکومیت آشکاری از سوی سناتورهای آمریکایی علیه یک معاهده مورد حمایت وزارت امور خارجه است.

این کنوانسیون به دو سوم رأی موافق سنا نیاز دارد؛ در غیر این صورت، ایالات متحده نمی‌تواند در آن مشارکت کند.

این معاهده که به‌طور رسمی «کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سایبری» نامیده می‌شود، ممکن است به زودی تا دسامبر در مجمع عمومی سازمان ملل (UNGA) به رأی گذاشته شود.

در نامه سناتورها اشاره شده که این پیشنهاد در ابتدا در سال ۲۰۱۷ توسط روسیه ارائه شده است، که این امر خود گویای نکات زیادی است.

آن‌ها نوشتند:

نگرانیم که این کنوانسیون تلاش‌های کشورهای مستبدی مانند روسیه و چین برای سانسور و نظارت بر کاربران اینترنت را مشروعیت بخشد و به سرکوب و نقض حقوق بشر در سراسر جهان دامن بزند.

سناتورها اذعان کردند که دولت سعی کرده است این معاهده را بهبود بخشد، اما تأکید کردند که اقدامات کافی انجام نشده است.

این انتقادات جدید نیست؛ ماه‌هاست که فعالان حقوق بشر و رهبران صنعت فناوری به این معاهده اعتراض کرده‌اند.

آن‌ها هشدار داده‌اند که این معاهده به صورتی تنظیم شده که دولت‌های مستبد بتوانند از آن برای سرکوب مخالفان سیاسی و ساکت کردن رسانه‌های مستقل استفاده کنند.

طبق این معاهده، کشورها باید قوانینی وضع کنند که به نیروهای امنیتی محلی اجازه دهد به سیستم‌های کامپیوتری و داده‌های الکترونیکی ذخیره‌شده دسترسی داشته باشند.

این نامه خاطرنشان می‌کند که این معاهده نظارت بر افراد و حذف حق حریم خصوصی را تسهیل می‌کند و حتی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده است که این توافق‌نامه می‌تواند نظارت بدون مجوز قضایی را ترویج داده و تهدید مستقیمی برای در دسترس بودن جهانی خدمات رمزنگاری شده محسوب شود.

سناتورها اشاره کردند که معاهده شامل برخی تدابیر حفاظتی محدود است، اما آن‌ها را ناکافی می‌دانند، زیرا این تدابیر به قوانین داخلی هر کشور واگذار شده است.

سناتورها با ذکر نام کشور ایران به‌عنوان نمونه‌ای از عدم الزام صریح برای پایبندی به اصول دموکراتیک، ادعا کردند که این امر می‌تواند به دولت‌ها پوشش قانونی بین‌المللی بدهد تا زنان و دختران را به صورت گسترده تحت نظر قرار دهند.

این توافق‌نامه کشورها را ملزم می‌کند تا داده‌های خصوصی کاربران اینترنت را با دیگر کشورها به اشتراک بگذارند، از جمله با بسیاری از رژیم‌های مستبد.

در این نامه آمده است که هیچ سازوکاری برای جلوگیری از به اشتراک‌گذاری داده‌هایی که به روش‌های سوءاستفاده‌آمیز جمع‌آوری شده‌اند وجود ندارد و این امر به همکاری خطرناک بین رژیم‌های مستبد مشروعیت می‌بخشد.

امنیت سایبری نیز توسط این معاهده تهدید می‌شود، زیرا مفاد کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم می‌کند که دسترسی به سیستم‌های کامپیوتری بدون اجازه را جرم تلقی کنند؛ اما استثنایی برای محققان امنیتی و خبرنگارانی که درباره آسیب‌پذیری‌ها گزارش می‌دهند، در نظر گرفته نشده است.

این نامه بیان می‌کند:

بدون این کار مهم، رژیم‌های مستبد و عوامل غیردولتی می‌توانند به راحتی از آسیب‌پذیری‌ها برای نفوذ به داده‌های حساس و گسترش بدافزار بهره‌برداری کنند و امنیت کاربران اینترنت در ایالات متحده و سراسر جهان کمتر خواهد بود.