به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ کارِن هوگان (Karen Hogan)، ناظر ارشد کانادا اعلام کرد که دولت فدرال این کشور تا حدی به دلیل بوروکراسی بیش از حد و کمبود کارکنان، ظرفیت و ابزار لازم برای مبارزه مؤثر با جرایم سایبری را ندارد.
هوگان در یک گزارش رسمی گفت که در واکنش، هماهنگی، ردیابی و اشتراک‌گذاری اطلاعات بین سازمان‌های مسئول حفاظت از کانادایی‌ها، نقض‌هایی پیدا کرده است.
در ماه اوت سال گذشته، آژانس اطلاعات سیگنال ملی کانادا عنوان کرد که جرایم سایبری سازمان‌یافته قرار است در 2 سال آینده تهدیدی برای امنیت ملی و رفاه اقتصادی باشد و روسیه و ایران را به عنوان پناهگاه‌های امن جنایتکاران علیه اهداف غربی معرفی کرد.
به گفته هوگان، بسیاری از شکایات در مورد جرایم سایبری به سازمان اشتباه ارسال شده و به برخی از آنها هرگز پاسخ داده نشده است.
پلیس سواره سلطنتی کانادا (RCMP) تأخیر در استقرار یک سیستم فناوری اطلاعات به منظور تسهیل گزارش جنایات برای قربانیان و ارائه یک پایگاه داده مشترک جرایم سایبری برای سازمان‌های مجری قانون را تجربه کرده است.
از ژانویه سال جاری، 30 درصد از موقعیت‌ها در تمام تیم‌های جرایم سایبری پلیس سواره سلطنتی کانادا خالی بودند.
در واکنش به این موضوع، دومینیک لبلانک (Dominic LeBlanc)، وزیر امنیت عمومی کانادا، اظهار داشت که اُتاوا به زودی استراتژی جدیدی را برای محافظت از منافع اقتصادی در برابر تهدیدات سایبری آغاز خواهد کرد.
