به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این موضع نشان می‌دهد که اتحادیه احتمالاً آرای کافی برای پیشبرد این طرح بحث‌برانگیز، موسوم به کنترل چت (Chat Control)، نخواهد داشت.
اشتفانی هوبیگ، وزیر دادگستری فدرال آلمان، در سخنانی که وزارتخانه‌اش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، بیان کرد:
نظارت تصادفی بر گفتگوهای خصوصی باید در یک دولت قانون‌مدار تابو باشد. ارتباطات خصوصی هرگز نباید تحت سوءظن عمومی قرار گیرد. آلمان در سطح اتحادیه اروپا با چنین پیشنهادهایی موافقت نخواهد کرد.
طرح کنترل چت که از سوی دانمارک پیشنهاد شده و چند کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا نیز از آن حمایت کرده‌اند، با هدف حفاظت از کودکان و کمک به نیروهای انتظامی برای شناسایی بهتر محتوای سوءاستفاده‌گرانه مطرح شده است.
با این حال، هوبیگ تأکید کرد که او متعهد به مبارزه با پورنوگرافی کودکان است، اما حتی بدترین جنایات نیز توجیه‌کننده چشم‌پوشی از حقوق اساسی مدنی نیستند.
اظهارات هوبیگ پس از چند روز گمانه‌زنی درباره نحوه رأی آلمان در تاریخ ۱۴ اکتبر مطرح شد؛ زمانی که اتحادیه اروپا قرار است این طرح را بررسی کند.
رئیس بنیاد سیگنال (Signal) نیز روز جمعه هشدار داد که اگر طرح کنترل چت به قانون تبدیل شود، اپلیکیشن پیام‌رسان رمزگذاری‌شده سیگنال از بازار اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.
مریدث ویتاکر، رئیس این بنیاد، اظهار داشت:
به بهانه‌ی حفاظت از کودکان، آخرین نسخه از طرح کنترل چت مستلزم اسکن گسترده‌ی هر پیام، عکس و ویدیو در دستگاه‌های افراد است و این داده‌ها باید از طریق یک پایگاه داده یا مدل هوش مصنوعی تحت نظارت دولت بررسی شوند تا مشخص شود آیا محتوای آن‌ها مجاز است یا نه. آنچه در واقع پیشنهاد شده، نوعی نظارت جمعی و بی‌حد و مرز است که ارتباطات شخصی و محرمانه همه، از مقامات دولتی و نظامی گرفته تا خبرنگاران تحقیقی و فعالان مدنی را در معرض دید قرار می‌دهد.
