به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، دن جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، به دانشگاه‌ها دستور داد تا به هرگونه همکاری با مؤسسه تحقیقات فناوری عمومی چین (CGTRI)پایان دهند؛ نهادی که سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا (MI5) آن را پوششی برای فعالیت‌های اطلاعاتی چین توصیف کرده است.
در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ دانشگاه مرتبط با بریتانیا در تحقیقات و پروژه‌های تأمین مالی شده توسط مؤسسه تحقیقات فناوری عمومی چین، از جمله تحقیقات در هوش مصنوعی، امنیت سایبری، سیستم‌های ارتباطی مخفی و استگانوگرافی، مشارکت داشته‌اند. سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا ارزیابی کرد که این تحقیقات می‌تواند قابلیت‌های اطلاعاتی چین را تقویت کند.
سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا اظهار کرد که هدف اصلی مؤسسه تحقیقات فناوری عمومی چین تأمین مالی تحقیقات دانشگاهی است که مستقیماً توانایی فنی وزارت امنیت دولتی چین را برای جاسوسی بهبود می‌بخشد و مؤسسه تحقیقات فناوری عمومی چین روابط بسیار قوی با سرویس اطلاعاتی چین دارد.
این آژانس بیش از ۱۰۰ دانشگاه مرتبط با بریتانیا را شناسایی کرد که تحقیقات آنها از طریق مؤسسه تحقیقات فناوری عمومی چین تأمین مالی شده است و حوزه‌هایی را پوشش می‌دهد که کاربردهای بالقوه‌ای در جمع‌آوری اطلاعات و عملیات مخفی دارند. این هشدار، دانشگاه‌ها یا افراد دانشگاهی را به طور جداگانه شناسایی نمی‌کند و به‌صراحت اذعان می‌کند که ممکن است مؤسسات و محققان منبع نهایی تأمین مالی را نمی‌دانسته‌اند؛ بنابراین، سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا به دانشگاه‌ها توصیه کرد که فوراً همکاری‌های موجود و برنامه‌ریزی‌شده با این مؤسسه را بررسی و از محققانی که با مؤسسات چینی کار می‌کنند خواست تا منبع نهایی تأمین مالی تحقیقات را تعیین کنند.
دن جارویس، وزیر امنیت، متعاقباً به معاونان دانشگاه‌ها نامه نوشت و از آنها خواست تا از کارکنان در پایان‌دادن به تمام توافقات با مؤسسه تحقیقات فناوری عمومی چین حمایت کنند.
جارویس گفت:
این هشدار، تلاش‌های اطلاعات چین برای بهره‌برداری مخفیانه از تخصص و تحقیقات دانشگاهیان بریتانیا را افشا می‌کند. همکاری با این سازمان می‌تواند قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ را نقض کند.
سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا به طور جداگانه به مؤسسات و محققان در مورد پیامدهای کیفری احتمالی تحت این قانون، از جمله مفاد مربوط به کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی و کسب منفعت مادی از آن، یادآوری کرد. این هشدار به این معنی نیست که هر همکاری قبلی با مؤسسه تحقیقات فناوری عمومی چین به طور خودکار جرم محسوب می‌شود. سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا اعلام کرد که بسیاری از محققان با حسن‌نیت با این سازمان همکاری داشته‌اند، درحالی‌که به افرادی که به فعالیت‌های مرتبط ادامه می‌دهند توصیه می‌شود مشاوره حقوقی مستقل دریافت کنند.
لیبی هکت، مدیر اجرایی گروه راسل متشکل از ۲۴ دانشگاه بریتانیایی با تحقیقات فشرده، گفت:
این مؤسسات مسئولیت‌های امنیت ملی را بسیار جدی می‌گیرند و تحقیقات پیشگامانه‌ای که دانشگاه‌های گروه راسل ایجاد می‌کنند، از جمله در زمینه‌های بااهمیت ملی استراتژیک، یک دارایی فوق‌العاده مهم برای بریتانیا است، زیرا همکاری بین‌المللی همچنان بخش مهمی از تصویر است، اما ما می‌دانیم که نقاط قوت تحقیقاتی پیشرو در جهان ما می‌تواند بریتانیا را به هدفی برای بازیگران متخاصم تبدیل کند.
چین ادعاهای بریتانیا را رد کرده است. سفارت این کشور در لندن آنها را خیالی و کاملاً ساختگی توصیف کرده، گفته است که همکاری دانشگاهی با چین داوطلبانه و قانونی است و اظهار داشته است که درخواست‌های رسمی خود را به دولت بریتانیا ارائه کرده است. مواضع متضاد نشان می‌دهد که ارزیابی اطلاعاتی، یافته‌ای از سوی دولت بریتانیا است، نه یک تصمیم بی‌چون‌وچرا از سوی همه طرف‌ها.
