به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ کریستوفر لوکسون (Christopher Luxon)، نخست وزیر نیوزیلند اعلام کرد که حزبش قصد دارد قانونی را وضع کند که کودکان زیر ۱۶ سال را از رسانه‌های اجتماعی منع و جریمه‌های سنگینی را برای شرکت‌هایی تعیین می‌کند که به این قانون پایبند نیستند.
لوکسون گفت که در حال بررسی جریمه‌هایی تا سقف 10 درصد از درآمد جهانی یک پلتفرم برای تخلفات است.
این قانون، پلتفرم‌های پرخطر رسانه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، تیک‌تاک، اسنپ‌چت و فیس‌بوک را ملزم می‌کند که با استفاده از ابزارهایی مانند تخمین سن چهره، سرویس‌های شناسایی دیجیتال، شناسه‌های رسمی و اطلاعات حساب موجود برای تأیید، اقدامات معقولی برای اطمینان از بالای ۱۶ سال بودن کاربران انجام دهند.
این لایحه همچنین پلتفرم‌های محبوب کودکان را ملزم می‌کند که به طور مداوم خطرات را رصد کنند و در مورد نحوه شناسایی و کاهش این خطرات گزارش دهند.
دفتر لوکسون در یک بیانیه مطبوعاتی عنوان کرد که فناوری‌های نوظهور مانند همراهان هوش مصنوعی نیز مشمول این چارچوب خواهند بود.
لایحه فوق همچنین یک رگولاتور ایمنی آنلاین در وزارت امور داخلی کشور ایجاد می‌کند تا بررسی کند که پلتفرم‌ها از این قانون پیروی می‌کنند و در صورت عدم رعایت، با آنها برخورد شود. لوکسون در بیانیه‌ای اظهار داشت:
«ما به سادگی نمی‌توانیم آسیبی را که به نسلی از کودکان نیوزیلندی وارد می‌شود، بپذیریم. رسانه‌های اجتماعی آنها را در معرض محتوای مضر، فناوری اعتیادآور و فشارهایی قرار می‌دهد که برای مقابله با آنها آمادگی ندارند و این بر زندگی خانوادگی، سلامت روان، خواب و آموزش آنها تأثیر می‌گذارد.»
لایحه پیشنهادی با مخالفت سایر سیاستمداران نیوزیلندی روبرو است و مشخص نیست که چقدر احتمال دارد به قانون تبدیل شود.
ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی در سراسر جهان در حال گسترش است و تعدادی از کشورهای اروپایی، ترکیه، برزیل، اندونزی و کانادا یا در حال پیگیری قانون‌گذاری یا اجرای قوانینی هستند که قبلاً تصویب شده‌اند.
استرالیا اولین کشوری بود که ممنوعیتی را برای کودکان زیر ۱۶ سال وضع کرد، اما مطالعات مستقل نشان داده که اجرای این قانون دشوار بوده و بسیاری از نوجوانان هنوز در این پلتفرم‌ها حضور دارند.
