به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، قانون حقوق حریم خصوصی آمریکا (APRA) در روزهای اخیر توسط مدافعان حقوق مدنی و حریم خصوصی مورد انتقاد قرار گرفته است و گزارش شده است که با مخالفت شدید رهبری جمهوری خواهان نیز مواجه شده است.
کتی مک موریس راجرز در بیانیه ای که چهار دقیقه قبل از شروع جلسه برنامه ریزی شده برای ساعت 10 صبح منتشر شد، اظهار کرد که به مبارزه برای تصویب این لایحه ادامه خواهد داد و افزود:
برای والدین، برای آزادی فردی و برای آینده در این کشور، ما به پیگیری خود برای اعطای حقوق حریم خصوصی آنلاین به آمریکایی ها ادامه خواهیم داد. تقریباً تمام داده های قابل تصور بدون هیچ مسئولیتی از ما جمع آوری می شود. آنها از داده های ما علیه ما استفاده می کنند، تفرقه می افکنند، حقیقت را دستکاری می کنند و هویت شخصی ما را زیر سوال می برند.
بیست ایالت تا کنون قوانین جامع حفظ حریم خصوصی داده ها را وضع کرده اند و ایالت های دیگر نیز در حال تصویب قوانین در یک روند سریع هستند.
رود آیلند روز سه شنبه آخرین ایالتی بود که چنین قانونی را تصویب کرد و هفت ایالت دیگر قوانین حفظ حریم خصوصی داده ها را در کمیته های قانونگذاری در دستور کار دارند.
روز دوشنبه، یک گروه برجسته حقوق مدنی، کمیته وکلا برای حقوق مدنی تحت قانون، درباره پیش نویس به روز شده لایحه حذف بخش 13 صفحه ای را که از تبعیض داده ها و سوگیری الگوریتمی محافظت می کند، انتقاد کرد.
این سازمان عنوان کرد:
پیش‌نویس جدید، حفاظت‌های ضد تبعیض، الزامات ارزیابی تأثیر هوش مصنوعی و توانایی انصراف از تصمیم‌گیری هوش مصنوعی برای فرصت‌های اقتصادی عمده مانند مسکن و اعتبار را از قانون حقوق حریم خصوصی آمریکا حذف می‌کند.
روز سه‌شنبه، 55 سازمان ملی حامی حقوق مدنی و حریم خصوصی بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن از کمیته انرژی و بازرگانی مجلس خواستند تا نشانه‌گذاری روز پنجشنبه را به تعویق بیاندازد و لایحه را در مورد حمایت از حقوق مدنی و پادمان‌های تعصب الگوریتمی احیا کند.
این گروه ها قول دادند که در صورت عدم احیای مقررات، با این قانون مخالفت خواهند کرد.
مشخص نیست که آیا این نشانه‌گذاری مجدداً برنامه‌ریزی خواهد شد، اما ناظران معتقدند که با توجه به مخالفت شدید رهبری جمهوری‌خواه و ائتلاف گسترده گروه‌های حقوق مدنی و حریم خصوصی، این لایحه با مشکل مواجه خواهد شد.
این لایحه همچنین توسط ایالت هایی که قوانین مربوط به حریم خصوصی آنها توسط قانون فدرال نادیده گرفته می شود، به چالش کشیده شده است.
ماه گذشته، 15 دادستان کل ایالت از رهبران کنگره درخواست کردند تا قسمتی را از لایحه حذف کنند که قوانین حفظ حریم خصوصی ایالت را منع می کند.
