به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان، دادستان کل هند، توشار مهتا، به دیوان عالی این کشور اعلام کرد که دولت هند در حال تهیه پیشنویس قانونی است که کلاهبرداریهای بازداشت دیجیتال را هدف قرار میدهد.
مهتا گفت:
لایحه پیشنهادی میتواند در طول دوره فعلی پارلمان ارائه شود. هیچ پیشنویسی منتشر نشده و بنابراین دامنه و جدول زمانی آن هنوز تأیید نشده است.
این اعلامیه در جریان رسیدگیهای دیوان عالی در مورد کلاهبرداریهایی منتشر شد که در آنها مجرمان خود را بهجای افسران پلیس، قضات یا سایر مقامات دولتی جا میزنند و قربانیان را برای انتقال پول تحتفشار قرار میدهند. علیرغم نام این نوع کلاهبرداری، هیچ مرجع قانونی هندی از طریق تماسهای ویدیویی دستگیری انجام نمیدهد یا برای جلوگیری از بازداشت، درخواست پرداخت وجه نمیکند.
یک هیئت به ریاست رئیس دیوان عالی، سوریا کانت، گفت:
قوانین موجود، عناصری از این طرحها، از جمله اخاذی، جعل هویت و جرایم سازمانیافته را پوشش میدهد، اما کلاهبرداری بازداشت دیجیتال را بهعنوان یک جرم مستقل تعریف نمیکند.
قضات اظهار داشتند که آیا یک جرم جداگانه باید مجازاتهای شدیدی داشته باشد و به مقامات اجازه دهد داراییهای منقول و غیرمنقول مظنونان را مسدود کنند یا خیر. دادگاه خاطرنشان کرد که نمیتواند با استفاده از اختیارات قانون اساسی خود، یک جرم کیفری جدید ایجاد کند و این تصمیم را به دولت و پارلمان واگذار کرد.
دیپفیکهای تولید شده توسط هوش مصنوعی نیز در این جلسه برجسته شدند. دادگاه اعلام کرد که هند ممکن است نیاز به بازنگری بخشهایی از قانون فناوری اطلاعات سال ۲۰۰۰، از جمله بخش (66D) در مورد تقلب با جعل هویت با استفاده از فناوریهای ارتباطی داشته باشد، زیرا ابزارهای پیچیدهتر، فریب و جعل هویت را امکانپذیر میکنند.
برخی از گزارشهای رسانههای هند حاکی از آن است که قانون پیشنهادی همچنین میتواند دیپفیکهای مضر تولید شده توسط هوش مصنوعی را به یک جرم جداگانه تبدیل کند. بااینحال، دولت این لایحه را منتشر نکرده یا رسماً مشخص نکرده است که آیا همین قانون همه سوءاستفادههای دیپفیک را پوشش میدهد یا خیر.
یک کمیته بین ادارهای در حال بررسی شکافهای موجود در واکنش موجود به کلاهبرداری در بازداشت دیجیتال است. دفتر مرکزی تحقیقات در حال رسیدگی به پروندههای با ارزش بالا است، درحالیکه سایر شکایات نزد نیروهای پلیس ایالتی باقیمانده است.
