به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان، دولت جدید بلژیک به رهبری نخست‌وزیر بارت دی وور (Bart De Wever)، برنامه‌هایی را برای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در اجرای قانون، ازجمله فناوری تشخیص چهره برای شناسایی مجرمان اعلام کرده است.
این ابتکار توسط ونسا ماتز، اولین وزیر فدرال دیجیتالی، هوش مصنوعی و حریم خصوصی کشور بلژیک نظارت خواهد شد. این سیاست هوش مصنوعی قرار است با قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا مطابقت داشته باشد که سیستم‌های پرخطر مانند تشخیص چهره را ممنوع می‌کند، اما طبق مقررات سختگیرانِ، استثناهایی برای اجرای قانون وجود دارد.
در کنار برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی، دولت بلژیک همچنین با ترویج شفافیت در سیستم‌عامل‌های آنلاین و افزایش همکاری با شرکت‌های فناوری و رسانه‌ها، با اطلاعات نادرست مبارزه می‌کند.
رویکرد دولت به دیجیتال‌سازی همچنین شامل یک استراتژی بلندمدت برای بهبود زیرساخت‌های مخابراتی، با تمرکز بر ارائه دسترسی به اینترنت فوق‌سریع برای همه شرکت‌ها تا سال 2030 و آماده‌سازی برای عرضه بالقوه 6G است.
بلژیک یک استراتژی دیجیتالی قابل‌توجه را ترسیم کرده است که به دنبال ایجاد تعادل بین پیشرفت‌های تکنولوژیکی با حفظ حریم خصوصی و حقوقی است.
