به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان، استرالیا برنامههایی را برای استانداردهای ملی اجباری هوش مصنوعی اعلام کرده و یک دفتر جدید هوش مصنوعی در وزارت نخست وزیری و کابینه تأسیس کرده است.
آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا ، گفت:
این اقدامات، سیاستهای هوش مصنوعی را در سراسر دولت هماهنگ، از منافع ملی محافظت و ظرفیت فناوری حاکمیتی استرالیا را تقویت میکند.
چارچوب پیشنهادی، مراکز داده بزرگ هوش مصنوعی را تحت قوانین ملی منسجمی قرار میدهد که شامل مکان، زیرساخت، مصرف انرژی و مصرف آب آنها میشود.
آلبانیزی قصد دارد در اوت ۲۰۲۶ در کابینه ملی به دنبال توافق رهبران ایالتی و منطقهای باشد و انتظار میرود که این قانون در اوایل سال ۲۰۲۷ به پارلمان ارائه شود.
نسل بعدی مراکز داده بزرگ میتوانند از نظر قانونی ملزم به تأمین منابع برق جدید، پوشش سهم خود از هزینههای اتصال به شبکه و اضافه کردن حداقل اندازه مصرف برق به شبکه شوند.
همچنین از این تأسیسات خواسته میشود که مصرف آب را به حداقل برسانند، بهرهوری انرژی را بهبود بخشند و هرگونه زیرساخت آب اضافی مورد نیاز خود را تأمین مالی کنند.
دولت قصد دارد حمایت از نویسندگان، نوازندگان، هنرمندان و روزنامهنگاران استرالیایی را تقویت کند و استدلال میکند که سازندگان باید کنترل خود را بر اینکه آیا و تحت چه شرایطی از کار آنها برای آموزش سیستمهای هوش مصنوعی استفاده میشود، حفظ کنند.
دفتر جدید هوش مصنوعی، کارهای دولتی را در حوزههای صنعت، اشتغال، آموزش، انرژی، حق نشر، ایمنی آنلاین، بهرهوری و امنیت ملی هماهنگ خواهد کرد.
استرالیا همچنین میخواهد سرمایهگذاریهای هوش مصنوعی پیشرو را جذب کند و توسعه داخلی را افزایش دهد و توانایی هوش مصنوعی مستقل را به تضمین اشتغال، تابآوری اقتصادی و کاهش وابستگی به پلتفرمهای فناوری خارجی پیوند دهد.
