به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این اقدام نشان‌دهنده تعهد دولت ترامپ به «حذف سوءاستفاده از منابع و اطمینان از اولویت‌بخشی به امنیت ملی در فعالیت‌های وزارت امنیت داخلی» است، بر اساس یادداشتی که توسط بنجامین هافمن، سرپرست وزارت امنیت داخلی، امضا شده است.
هیئت بازنگری ایمنی سایبری (CSRB) شامل کارشناسان بخش‌های دولتی و خصوصی است که گزارش‌ها و توصیه‌هایی درباره حوادث بزرگ سایبری ارائه می‌دهند.
این هیئت در حال حاضر در حال بررسی حملات سایبری موسوم به طوفان نمک یا سالت تایفون (Salt Typhoon) است که در آن مهاجمان مرتبط با چین به شبکه‌های حداقل ۹ شرکت مخابراتی نفوذ کرده‌اند.
هنوز مشخص نیست هیئت بازنگری ایمنی سایبری و دیگر کمیته‌های وزارت امنیت داخلی (DHS) چگونه بازسازی خواهند شد.
هافمن در یادداشت خود اعلام کرد که اعضای برکنار شده می‌توانند مجدداً برای پست‌های خود درخواست دهند و این نشان‌دهنده ادامه فعالیت کمیته‌ها است.
هافمن در یادداشت خود نوشت:
فعالیت‌های آینده کمیته‌ها صرفاً بر پیشبرد مأموریت حیاتی ما برای حفاظت از میهن و حمایت از اولویت‌های استراتژیک وزارت امنیت داخلی متمرکز خواهد بود.
هنوز مشخص نیست چه تعداد از اعضای هیئت بازنگری ایمنی سایبری پیش از انتشار این یادداشت استعفا داده‌اند.
اعضای سابق این هیئت شامل نمایندگانی از اف بی آی و آژانس امنیت سایبری و زیرساخت‌ها (CISA) بودند.
همچنین، اعضای بخش خصوصی شامل هدر ادکینز، معاون مهندسی امنیت در گوگل؛ راب جویس، مدیر سابق امنیت سایبری در آژانس امنیت ملی (NSA)؛ و کریس کربس، افسر اطلاعاتی و سیاست عمومی در سنتینل وان (SentinelOne) بودند.
دونالد ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود، کریس کربس را از سمت مدیر آژانس امنیت سایبری و زیرساخت‌ها برکنار کرد، پس از آنکه کربس به‌طور علنی اعلام کرد که هیچ مدرکی مبنی بر دخالت در انتخابات ۲۰۲۰ وجود ندارد.
سخنگوی کربس اعلام کرد که او در تاریخ ۱۸ ژانویه از عضویت در هیئت بازنگری ایمنی سایبری استعفا داده است.
سخنگوی وزارت امنیت داخلی در ایمیلی اعلام کرد:
این وزارتخانه دیگر هیچ کمیته مشورتی را که برنامه‌هایی برای تضعیف مأموریت امنیت ملی، دستور کار رئیس‌جمهور یا حقوق اساسی شهروندان آمریکایی داشته باشد، تحمل نخواهد کرد.
در جلسه‌ای از کمیته امنیت داخلی کنگره درباره تهدیدات سایبری خارجی، بنی تامپسون، نماینده دموکرات از می‌سی‌سی‌پی، به این یادداشت اشاره و اظهار کرد:
من نگرانم که تلاش رئیس‌جمهور برای انتصاب وفاداران در هیئت بازنگری ایمنی سایبری ممکن است باعث تأخیر در کار مهم این هیئت در مورد موضوع کمپین طوفان نمک شود. مردم آمریکا شایسته چیزی بهتر از این هستند.
کیمبا والدن، مدیر موقت سابق امنیت سایبری ملی، در این جلسه تکرار کرد که دولت بایدن خواستار قانونی کردن هیئت بازنگری ایمنی سایبری و مستقل ساختن آن از وزارت امنیت داخلی است.
کمیته مشورتی امنیت سایبری (CSAC) نیز تحت تأثیر این یادداشت قرار گرفت.
اعضای این کمیته شامل کیران مارتین، مدیر اجرایی مؤسس مرکز امنیت سایبری ملی بریتانیا؛ کریس اینگلیس، مدیر سابق امنیت سایبری ملی؛ و کوین ماندیا، بنیان‌گذار شرکت امنیت سایبری ماندیانت (Mandiant) بودند.
این کمیته در موضوعاتی نظیر هشدارهای اضطراری ملی در حوزه امنیت سایبری، همکاری‌های دولتی و خصوصی با نام JCDC و خط تماس 311 برای کمک به کسب‌وکارهای کوچک در حوادث سایبری مشاوره داده است.
رهبران جمهوری‌خواه کنگره از تصمیم وزارت امنیت داخلی دفاع کرده و به این موضوع اشاره کردند که اعضای هیئت بازنگری ایمنی سایبری که برکنار شدند، توسط دولت بایدن منصوب شده بودند.
مارک گرین، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان از تنسی، عنوان کرد:
با توجه به اینکه هیئت بازنگری ایمنی سایبری مسئول بررسی نفوذهای سایبری بزرگ مانند حادثه مایکروسافت اکسچنج (Microsoft Exchange) است که کمیته من سال گذشته بررسی کرد، رهبری جدید وزارت امنیت داخلی در دولت ترامپ باید فرصت تصمیم‌گیری درباره آینده این هیئت را داشته باشد.
مارک مونتگومری، مدیر اجرایی سابق کمیسیون فضای سایبری و رهبر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، تاکید کرد:
هرگونه تأخیر در بررسی حملات طوفان نمک توسط هیئت بازنگری ایمنی سایبری، یک مشکل جدی است. هیئت بازنگری ایمنی سایبری می‌تواند کمک زیادی به مردم کند. بسیاری از این متخصصان خارجی در حوزه امنیت سایبری تجربه دارند و دیدگاه‌های منحصربه‌فردی ارائه می‌دهند که خدمات دولتی به‌تنهایی قادر به ارائه آن نیست.
