برگزاری کارگاه مقابله با جرایم سایبری در دبی
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ دبیرخانه کمیته عالی قانونگذاری (SLC) در شهر دبی یک کارگاه آموزشی با عنوان «قصد مجرمانه در انجام جرایم سایبری» برگزار کرد. هدف این رویداد، تعمیق درک حقوقی شرکت کنندگان از جرایم سایبری، به ویژه متمایز ساختن آنها از جرایم سنتی، بود و بررسی جامعی از اجزای کلیدی جرایم سایبری با تمرکز بر عنصر حیاتی قصد مجرمانه ارائه کرد.
این کارگاه بر رویکرد اتخاذ شده توسط قانونگذاران امارات متحده عربی در تعریف قصد مجرمانه به عنوان یک پیشنیاز حیاتی برای تعقیب جرایم سایبری و اعمال مجازات تأکید کرد. شرکت کنندگان در بحثهای عمیق اهداف مجرمانه و کاربردهای خاص آن در جرایم سایبری شرکت کردند. ویژگیهای منحصربهفرد جرایم سایبری، در کنار چالشهای اساسی، رویهای و قانونی این جرایم مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان همچنین پیچیدگیهای مربوط به کشف، اثبات و نسبت دادن جرایم سایبری به عاملان آن را بررسی کردند. محور اصلی این گفتگوها، ضرورت همکاری بینالمللی برای مبارزه با گسترش جهانی جرایم سایبری بود.
احمد بن مشار المحیری (Ahmad bin Meshar Al Muhairi)، دبیر کل کمیته عالی قانونگذاری دبی، ضمن ابراز نگرانی خود در مورد افزایش تهدید جرایم سایبری در عصر دیجیتال، تصریح کرد:
«جرایم سایبری چالشی فزاینده در عصر دیجیتال و نیازمند توسعه و اجرای استراتژیهای مؤثر برای دستیابی به امنیت دیجیتال و سایبری است. این کارگاه بر تعهد ما به افزایش آگاهی حقوقی در مورد جرایم سایبری، خطرات، پیامدهای آن و مکانیسمهای مورد نیاز برای مبارزه و کاهش آن تأکید میکند.»
المحیری با تأکید بر اهمیت یک چارچوب قانونی تعریف شده برای تعیین قصد مجرمانه در پروندههای جرایم سایبری، توضیح داد که چنین چارچوبی برای اطمینان از پاسخگویی، تسهیل تعقیب مؤثر و جلوگیری از مصونیت مجازات ضروری است. وی افزود:
«این کارایی اکوسیستمهای قانونی ما را در مبارزه با جرایم سایبری به عنوان تهدیدی فزاینده برای امنیت ملتها، جوامع و افراد در دنیای به هم پیوسته امروزی، افزایش میدهد.»
این کارگاه، به رهبری یحیی العدوان (Yahia Al Adwan)، مشاور ارشد حقوقی در دفتر فنی کمیته عالی قانونگذاری دبی، گروهی برجسته از متخصصان حقوقی و فنی را از نهادهای مختلف دولتی گرد هم آورد. گفتگوها به طیفی از موضوعات مهم، از جمله مفاهیم و ویژگیهای متمایز جرایم سایبری پرداختند. شرکت کنندگان همچنین الزامات شواهد لازم برای ایجاد قصد، مواردی که ممکن است قصد وجود نداشته باشد و مفهوم خطای غیرعمدی در موارد جرایم سایبری را بررسی کردند.