به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ صنعت امنیت سایبری فیلیپین از عوامل دولتی و بخش خصوصی خواست تا از سیاست‌های واکنشی و پراکنده فاصله بگیرند و استانداردهای منسجم و زیرساخت‌های انعطاف‌پذیر را برای مقابله با تهدیدات سایبری فزاینده اتخاذ کنند.
آنجل تی. ردوبل (Angel T. Redoble)، رئیس مؤسسه متخصصان امنیت سایبری فیلیپین، در بیانیه‌ای گفت:
«آنچه امروز شاهد آن هستیم نتیجه سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی، عدم هماهنگی و اولویت‌های نادرست است. ما به اصلاحات هماهنگ نیاز داریم، نه پروژه‌های پراکنده. این تنها راه دفاع از کشور در برابر نسل جدیدی از تهدیدات سایبری است.»
ردوبل از اتکای کشور به رویکردهای تشریفاتی و جزئی انتقاد کرد و خواستار یک استراتژی ملی مبتنی بر سیاست‌های قوی، استانداردهای شفاف، زیرساخت‌های قابل اعتماد و نیروی کار ماهر شد.
او همچنین به اهمیت همکاری بین‌المللی اشاره و خاطرنشان کرد که امروزه اکثر تهدیدات سایبری از مرزها عبور می‌کنند و نمی‌توان آنها را به صورت جداگانه مدیریت کرد.
گروه صنعتی به شکاف‌های موجود در پروژه‌های امنیت سایبری وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات (DICT) اشاره دارد. علیرغم ادعاهای مربوط به نظارت و دفاع پیشرفته، سیستم‌های دولتی به طرز نگران‌کننده‌ای در معرض خطر هستند.
حمایت این گروه شامل همسوسازی قوانین و پروتکل‌های امنیتی با بهترین شیوه‌های جهانی، ایجاد سیستم‌های هماهنگ ملی واکنش به حوادث و سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت‌های انسانی است؛ اعضای آن شامل متخصصان امنیت سایبری، مربیان، محققان، شرکای اجرای قانون و متخصصان فناوری هستند.
حوادث امنیت سایبری در حال حاضر بر مشاغل محلی تأثیر می‌گذارند. شرکت دفاع سایبری آمریکایی «BlueVoyant»، پیش از این اعلام کرده بود که ۸۴.۵ درصد از سازمان‌های فیلیپینی به طور متوسط هر کدام 3 مورد نقض امنیتی را در سال ۲۰۲۴ گزارش کرده‌اند که عمدتاً به دلیل شکاف در مدیریت ریسک سایبری شخص ثالث است.
ردوبل اظهار داشت که سیاست‌های منسجم و استانداردهای یکپارچه، آسیب‌پذیری را در بخش‌های دولتی و خصوصی کاهش می‌دهد.
کارشناسان صنعت معتقدند که اتکای روزافزون دولت فیلیپین به خدمات دیجیتال، از بانکداری آنلاین تا پلتفرم‌های بخش دولتی، فقدان امنیت سایبری هماهنگ را به طور فزاینده‌ای خطرناک می‌کند.
بدون یک چارچوب ملی یکپارچه، داده‌های حساس و زیرساخت‌های حیاتی همچنان در معرض خطر تهدیدات در حال تحول، از جمله باج‌افزار، حملات زنجیره تأمین و عملیات سایبری تحت حمایت دولت، قرار دارند. این فراخوان صنعتی در حالی صورت می‌گیرد که تهدیدات امنیت سایبری منطقه‌ای افزایش یافته و فیلیپین در تلاش است تا اقتصاد دیجیتال خود را تقویت و در عین حال از اطلاعات حساس در برابر عوامل جنایی و ژئوپلیتیکی محافظت کند.
