به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این توافق، مبنای حقوقی انتقال داده‌های شخصی شهروندان اروپایی به شرکت‌های آمریکایی محسوب می‌شود.
مکس شرمس، فعال حوزه حریم خصوصی و بنیان‌گذار سازمان noyb، در نامه‌ای به مقامات اروپایی اعلام کرد قصد دارد برای ابطال چارچوب حریم خصوصی داده اتحادیه اروپا و آمریکا (EU-U.S. Data Privacy Framework – DPF) اقامه دعوی کند.
این توافق که در سال ۲۰۲۳ از سوی کمیسیون اروپا تصویب شد، انتقال داده‌های شخصی از اتحادیه اروپا به شرکت‌های آمریکایی را مشروط به نظارت یک نهاد مستقل در آمریکا کرده است.
تاکنون کمیسیون تجارت فدرال آمریکا (FTC) مهم‌ترین نهاد ناظر بر اجرای این سازوکار بوده است.
دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه حکم داد که دونالد ترامپ در برکناری ربکا اسلاتر، کمیسر کمیسیون تجارت فدرال آمریکا، بدون ارائه دلیل قانونی عمل کرده و این اقدام مغایر قانون نبوده است؛ حکمی که از دید کارشناسان، استقلال این نهاد و سایر سازمان‌های مشابه را زیر سؤال می‌برد.
شرمس در واکنش به این رأی اعلام کرد:
مبنای حقوقی هرگونه توافق انتقال داده میان اتحادیه اروپا و آمریکا از بین رفته است.
وی از کمیسیون اروپا خواست روند خروج تدریجی از وابستگی به خدمات ابری آمریکا را آغاز کند.
در صورت پذیرش این شکایت از سوی دادگاه، جریان انتقال داده میان اروپا و آمریکا با تهدید جدی مواجه خواهد شد.
پیش‌تر شرکت‌های متا و گوگل هشدار داده بودند که در صورت ممنوع شدن انتقال داده‌ها به آمریکا، ادامه فعالیت آنها در بازار اروپا با چالش‌های اساسی روبه‌رو خواهد شد.
کارشناسان ارزش مبادلات اقتصادی مبتنی بر این توافق را سالانه حدود ۱.۷ تریلیون یورو (معادل ۱.۹ تریلیون دلار) برآورد می‌کنند.
در همین حال، هیئت حفاظت از داده‌های اروپا (EDPB) اعلام کرده است که در حال بررسی پیامدهای رأی دیوان عالی آمریکا بر سازوکارهای نظارتی توافق DPF است و تأکید کرده استقلال نهاد ناظر آمریکایی، یکی از ارکان اصلی مشروعیت این توافق به شمار می‌رود.
هم‌زمان فیلیپ لاتومب، نماینده پارلمان فرانسه که پیش‌تر نیز پرونده‌ای برای ابطال این توافق در دادگاه دادگستری اتحادیه اروپا مطرح کرده بود، از اورزولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، خواست این توافق را فوراً لغو کند.
کارشناسان معتقدند کمیسیون اروپا اکنون در موقعیت دشواری قرار گرفته است؛ زیرا از یک سو حفظ این توافق برای اقتصاد اروپا اهمیت بالایی دارد و از سوی دیگر، رأی دیوان عالی آمریکا می‌تواند یکی از مهم‌ترین مبانی حقوقی این توافق را تضعیف کند.
