به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ کارشناسان اعلام کردند که ده‌ها نفر در ایتالیا در ارتباط با توطئه‌ای ادعایی که مقامات فعلی و سابق سرویس‌های امنیتی این کشور را به یک سازمان اطلاعاتی خصوصی به منظور ایجاد پرونده‌های غیرقانونی مرتبط می‌کند، دستگیر شدند.
ادعای ایجاد چنین پرونده‌هایی در ایتالیا رسوایی فزاینده‌ای را با قربانیان گزارش شده از جمله سیاستمداران ارشد، شخصیت‌های تجاری، فوتبالیست‌ها و نخست وزیر فعلی جورجیا ملونی (Giorgia Meloni)، که این عمل را غیر قابل تحمل و تهدیدی برای دموکراسی توصیف کرد، به همراه داشته است.
گیدو کروستو (Guido Crosetto)، وزیر دفاع ایتالیا، خواستار مداخله پارلمان این کشور شد و ابراز نگرانی کرد که این رویه ممکن است گسترده شود، زیرا دستگیری‌ها فقط نمونه‌ای کوچک است.
دادستان‌های ایتالیایی گفتند که این توطئه در محیط‌های مختلف، از جمله مافیا و سرویس‌های مخفی، حتی خارجی، از حمایت سطح بالایی برخوردار است.
در مرکز دستگیری‌ها، یک شرکت اطلاعات تجاری به نام ایکوالایز (Equalize) قرار دارد که توسط ابر پلیس سابق کارمین گالو (Carmine Gallo) رهبری می‌شود و متهم به هک پایگاه‌های اطلاعاتی حساس دولتی و پلیس برای ایجاد پرونده برای مشتریانش است.
گالو از جمله مردانی است که در کنار سایر رؤسای شرکت‌هایی با داشتن تخصص در زمینه امنیت سایبری دستگیر شده‌اند. گفته می‌شود ده‌ها نفر دیگر نیز تحت بازجویی قرار دارند.
به گزارش رادیو و تلویزیون عمومی رای نیوز (RAI News)، در مجموع، «حدود 60 نفر» متهم هستند که عمدتاً در ارتباط با توطئه برای دسترسی غیرقانونی به سیستم‌های رایانه‌ای و افشای اسرار رسمی، فساد و شنود غیرقانونی است.
پایگاه‌های اطلاعاتی هک شده شامل اطلاعات استراتژیک است که توسط پلیس، آژانس درآمد ایتالیا و بانکیتالیا نگهداری می‌شود. براساس گزارش رویترز، گفته می‌شود که این داده‌ها به مشتریان ایکوالایز فروخته یا برای باج‌گیری از بازرگانان و سیاستمداران استفاده شده است؛ کاری که به گفته دادستان‌ها حداقل به سال 2019 بازمی‌گردد و تا ماه مارس سال جاری ادامه دارد.
بازرسان به رهبری دادستان ضد مافیا فرانسیسکو دی توماسی (Francisco De Tommasi) هشدار دادند که ایکوالایز به مشتریان خود مباهات می‌کند که می‌تواند در تحقیقات و محاکمه‌ها مداخله و از تماس‌های پلیس و سایر خدمات عمومی برای به دست آوردن غیرقانونی داده‌ها استفاده کند.
به گفته محققان، مشتریان ایکوالایز معمولاً شرکت‌های بزرگ و حقوقی بودند که به دنبال تضعیف رقابت خود یا تأثیرگذاری بر تصمیمات رسمی به نفع خود بودند.
این رسوایی، وزارت کشور ایتالیا را برآن داشت تا دسترسی غیرمجاز به پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی دولت را بررسی کند و دولت را وادار کرد تا بررسی گسترده‌تری را در مورد امنیت زیرساخت ملی فناوری اطلاعات ایتالیا و قوانین حفظ حریم خصوصی آن آغاز کند.
ایکوالایز هنوز در این خصوص پاسخی نداده است. وب‌سایت شرکت نیز خدمات خود را طبق نیاز به محافظت روزافزون از اقتصاد در برابر مداخلات جنایی تبلیغ می‌کند.
